الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

النائب إيهاب منصور:"الحكومة تخفي المستندات وتقدم أرقامًا متضاربة"

الأحد 02/يونيو/2024 - 07:36 م
إيهاب منصور
إيهاب منصور

 أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفض الحزب لموازنة العام المالي القادم 2024 / 2025 .


قال منصور: هذه الحكومة تحاصر الشعب برًا وجوًا وبحرًا ، برًا لبسونا فى الحيط و بحرًا حكومة بتغرقنا وجوًا ناقص يحاسبونا على الهواء: حكومة العدو خلفكم والبحر أمامكم".

 

وأكمل النائب: أفكر الحكومة أن 37  مليون مواطن تحت خط الفقر بسبب سياساتهم، فاجأتنا الحكومة منذ أيام برفع جزء من الدعم عن رغيف العيش وهو أمر مرفوض تمامًا، بخلاف تضارب الأرقام حيث تم ذكر ان عدد مستفيدي البطاقات التموينية ٦٢.٢ مليون مواطن و في نفس الباب تم ذكرها ٦١.٨ مليون مواطن ، فأين الفارق ٤٠٠ ألف مواطن ؟؟؟

وأبدى النائب عدد من الملاحظات على موازنة السنة المالية 2024 / 2025، متسائلا:  ماذا فعلت الحكومة من 2018 إلى الآن؟ الدين الخارجي تضاعف، والأسعار زادت مرة واتنين وعشرة، سعر العملة أصبح مضروبًا فى 3، كان 17.8والآن اقترب من 50، ونسبة اجمالى الدين للناتج المحلى 88 % و كانت العام الماضى 84 % ومتوقع فعلى 89 % ، مما يعنى عدم دقة الأرقام ، مما يعنى انه يقرب من 100 %.


وتابع: قدمنا للحكومة حلولًا ومن  ضمن الحلول حسن إدارة الأصول، وإعادة ترتيب الاولويات، و رقابة حقيقية، إعادة جدولة الديون ، وأشياء أخرى كثيرة ندرجها بالمضبطة، موضحًا أن الحكومة لا يوجد لديها رؤية واضحة لصحة وتعليم المصريين، فى ظل استمرار مخالفة النسب الدستورية للإنفاق عليهما، ولا توجد رؤية حقيقية لتقليل عدد الطلبة بالفصول ، بخلاف معاناة المعلمين فى التعيين، وفى مجال الصحة ، تم غلق عدد من المستشفيات دون توفير بديل، ولا يوجد برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل، وتساءل منصور عن  بنود دعم الجهات الرقابية لمكافحة الفساد. 


وقال النائب إن نسبة سحب رغيف الخبز أصبحت 80 % بعد ان كانت 60 % ، مما يعني ان المواطنين بدات تقبل اكثر على استخدام رغيف الخبز ، لان الفقر بيزيد.


و فيما يخص صرف تعويضات نزع الملكية ، قال منصور لوزير المالية ، ارسلت لسيادتك ملفات بآلاف الصفحات ومعاناة ما لا يقل عن 80 ألف مواطن بالجيزة لم يصرفوا التعويضات منذ 42 شهر بالمخالفة للدستور.

 

وفى شبهة إهدار مال عام فى مديريات الزراعة ، لديهم معدات مركونة بدون سائقين ، وتساءل النائب هل حسبتو اهلاك المعدات  كام وتكلفة السائق والإنتاجية كام ؟


ومتى نحقق اكتفاء ذاتى من زراعة القمح ، وما أسباب الضعف الشديد فى دعم المزارعين 657 مليون جنيه وكانت 545 مليون جنيه ، و بسعر الدولار الدعم قل.

 

بخلاف الصناديق والحسابات الخاصة  ، 7000 صندوق ومواردهم والصرف ، الجهاز المركزى للمحاسبات قال ، عدم دقة التقديرات فى الصناديق والحسابات الخاصة وبيانات غير حقيقية ( صرف فى غير الأغراض ، الحصول على موارد لا تخصها ، وفى مجال الصناعة ، تم غلق مصانع بحجة الخسارة بل وغلق مصنع بدأت تكسب مثل الكوك ( 151 مليون جنيه أرباح اخر عام )، و فى النهاية ، معاناة 12 – 15 مليون متأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى صدرت فقط لعدد 1.1 مليون فقط بعد 6 سنوات من تطبيق القانون .