مشروع ميناء جرجوب سيضع مصر على خريطة أوروبا للسياحة والتجارة العالمية

مشروع ميناء جرجوب يقع علي بعد 70 كم غرب مدينة مرسي مطروح بالتحديد بمدينة النجيله الذي وقع عقد المشروع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح السابق في مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي في أكتوبر 2015، مشروع الميناء ومدينه جرجوب ينتهى في غضون 10 سنوات والتكلفة الاجمالية تصل إلى 10 مليار دولار، وسيتم تنفيذها علي 3 مراحل المرحلة الأولى بتكلفة 2 مليار جنيه وستنتهي خلال عامين.

 وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن المشروع القومي لميناء جرجوب من المُنتظر أن يضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية . 

وأضاف "الوزير" إن مشروع ميناء جرجوب ضمن خطه تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر ومن المتوقع تسكين 40 مليون مصرى فى العقود الأربعة القادمة علي مدار "40 عام" ، وتتضمن الخطة: إنشاء مدينه العلمين الجديدة و15 مدينه جديده على غرارها - وإنشاء منطقة اقتصادية ولوچيستيه بميناء جرجوب - إنشاء مدينه رأس الحكمة على الطراز العالمي - استصلاح أكثر من ربع مليون فدان . 

ميناء جرجوب 

وأشار إن الميناء توفر فقط حوالى 30 ألف فرصة عمل ويعتبر ميناء جرجوب هو الأقرب لسواحل أوروبا، وتربط قارة أوروبا بافريقيا، مشيراً إن تمويل مشروع ميناء جرجوب بنظام B.o.T وتبلغ حصه مصر في الميناء 51% ومن المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر، تنفذه تحالف 16 شركة عالمية .

وأوضح إن المشروع يضم إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية، بالإضافة إلي إقامة عدد من الفنادق العالمية وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله، ومنطقه اقتصاديه وصناعيه لوجيستيه سكنية و مدينة سياحية عالمية و مركز اقتصادي علي مساحة حوالي 54 كم ، ومدارس وملاعب ومراكز استشفاء . 

وأكد إن العمل بالميناء بدأ بالتوازي مع إنشاء المراحل والمشروعات الأخرى المحيطة بحيث تتحول المنطقة بالكامل إلى مدينة عالمية، بهدف إنشاء مدينة سياحية عالمية بقدرات تأمينية عالية ومركز اقتصادي على مساحة 54 كم، وأن المدينة الجديدة طِبقًا للمخطط تستوعب أكثر من 25 ألف فرصة عمل بعد انتهاء العمل بها لتصبح حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للدولة المصرية.