توقعات بإدراج موناكو على "القائمة الرمادية" للأموال القذرة الأسبوع المقبل

أفادت مصادر مطلعة بأن إمارة موناكو، التي تضم أكبر تجمع للمليونيرات والمليارديرات في العالم، عرضة للإدراج في "قائمة رمادية" مالية دولية الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، لعدم إحراز ما يكفي من التقدم في التصدي لعمليات تدفق الأموال غير المشروعة.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لسرية المسألة، أن مجموعة العمل المالي من المتوقع أن تحدد علنا أن الإمارة تتطلب مزيدا من المراقبة لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية في غسل الأموال، وذلك يوم 28 يونيو، وهو اليوم الأخير لجلستها العامة في سنغافورة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ورغم بعض التقدم خلال الشهور الأخيرة، قالت المصادر إن الإخفاقات المهمة مازالت قائمة منذ انتقد المفتشون الأوروبيون موناكو في أواخر 2022 لملاحقتها غير الفعالة لغسيل الأموال.

ولم يتم التوصل لقرار نهائي بعد.

ويجرى تقرير عمليات الإدراج على القائمة بناء على إجماع في الآراء بين أعضاء مجموعة العمل المالي. وقد يؤثر التصنيف على اقتصاد موناكو.

وخلص صندوق النقد الدولي في تقرير صدر عام 2021 إلى أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية تمر بـ"تراجع كبير وإحصائي في تدفق رأس المال".

ويشكل هذا خطرا على القطاع المصرفي في موناكو، حيث كانت مؤسساتها المالية تدير نحو 160 مليار يورو (172 مليار دولار) في نهاية 2023، أي نحو 20 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.