باسم كامل: التغيير الوزاري يجب أن يكون أعمق وأشمل "وكفاية كده على مدبولي"

صرح المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن التغيير الوزاري  يجب أن يكون أعمق وأشمل، التغيير المطلوب لا يمكن أن يتحقق مع الابقاء على رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع كل الاحترام لشخصه.

وأضاف، “رئيس الوزراء في مصر ليس مايسترو يضبط الأداء بين الوزراء في حكومته، لكنه رئيسا بصفته لسبع هيئات في الدولة، الشراء الموحد،جودة التعليم، التأمين الصحي، قناة السويس... ورئيسا لثلاثة أجهزة، التنظيم والإدارة،تنمية المشروعات، تنمية البحيرات، وعشرين مجلسا، بالإضافة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي ظل محتفظا لفترة بمنصبه كوزير للإسكان، وكان مسؤولا عن ملف الاصلاح الإداري وكذلك كان يقوم بعمل وزير الاستثمار”.
 

وتابع: “فالدكتور مصطفى مدبولي لم يكن عمله التنسيق بين الوزارات لكنه كان مسؤولا عن كثير من الملفات ويقوم بالعديد من الأدوار، فإذا كنا نتحدث عن تغيير فلابد أن يكون تغيير الدكتور مصطفى مدبولي شخصيًا جزء أصيل من هذا التغيير”.

بالإضافة إلى أن الدكتور مدبولي كان ينفذ رؤية الرئيس في الإنجازات الخاصة بالمشروعات القومية بصفته كان وزيرا للإسكان وكانت تلك المهمة لها أولوية، أما الآن فلدينا أزمة اقتصادية طاحنة، فكان الأولى أن يكون رئيس الوزراء صاحب رؤية اقتصادية.

ماذا نريد من الحكومة الجديدة؟
وقال إننا “نريد حكومة تعمل من أجل المواطن ولا يكون همها أن تخرج النقود من جيب المواطن، حكومة لا تعايرنا بالدعم الذي تقدمه للمواطن، فهذا الدعم في الأساس هو من موارد الدولة ومن الضرائب التي يدفعها المواطن”.
وأضاف، “فإذا كانت الدولة مثلا تبيع الخبز بأقل من تكلفته، ففي المقابل هناك خدمات تقدمها بتكلفة عالية جدا، مثل استخراج الأوراق، رخصة القيادة، جواز السفر، هذه الأوراق يدفع المواطن مبالغ كبيرة مقابلها وهي لا تكلف الدولة شيئا”.

وأشار إلى أننا “نحتاج حكومة تفكر كيف تحسن معيشة المواطن، كيف توفر احتياجاته الأساسية: خدمة تعليمية، رعاية صحية، مواصلات عامة، فالأصل أن تقوم الحكومة بتقديم هذه الخدمات مجانا وبمستوى جيد . ليس منطقيا أن يتم صرف ملايين على مشروع التابلت والمدارس ليس بها مدرسين ولا فصول كافية ليس منطقيا أنه عندما نشكو من عجز يصل إلى300 ألف مدرس يكون الحل تعيين 30 ألف كل عام”.

وأكد أنه لابد من إعادة النظر في ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات.

وشدد على، أننا “نحتاج قدر من التنسيق والعمل الجماعي لا كما يحدث الآن من عمل كل قطاع في جزيرة منعزلة، لابد أن يكون هناك برنامج سياسي واقتصادي متكامل، وأن يكون للحكومة رؤية للإصلاح السياسي فنحن نرى أن كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي نعاني منها ترجع لأسباب سياسية، نحتاج انتخابات برلمانية حقيقية تأتي بنواب يعبرون عن الشعب ويستطيعون مراقبة ومحاسبة ومعاونة الحكومة، نحتاج دعم العمل العام وإحياء المحليات”.

كما أكد، أننا “نريد حكومة تعلم أنها موجودة لخدمة المواطن، تعلم أن المواطن له حقوق أهمها أن يعلم فلا يصح أن تقوم الحكومة بخداع المواطنين، فعلى سبيل المثال لايصح أن يكون انقطاع الكهرباء بسبب أن هناك أزمة في تدبير العملة الأجنبية للحصول على وقود لتشغيل محطات الكهرباء وتكون تصريحات المسؤولين أن قطع الكهرباء سببه تخفيف الأحمال، لابد أن يعلم المواطن الأسباب الحقيقية وراء الأزمات التي يعاني منها”.

وقال، “لابد أن يكون لدينا إعلام حر، يدرك أن وظيفته هي التعبير عن الواقع وليس تجميله، طرح الحلول وليس إنكار الأزمات”.

واختتم قائلا: “هذا ما نريده بل ما يجب أن يحدث إذا كنا نتحدث عن تغيير وزاري حقيقي وليس مجرد تبديل أسماء. لدينا أزمات يجب الاعتراف بها وتوضيح أسبابها والعمل على علاجها وهذا لن يحدث إلا بتغيير السياسات وتغيير الأشخاص” .