إحالة بلاغ ربيع ياسين ضد طبيب المنتخب إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق

وتقدم المحامي محمد رشوان، المستشار القانوني للكابتن ربيع ياسين في وقت سابق، ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب لنشره أخبار كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية في كأس شمال إفريقيا للشباب بتونس.

وذكر مقدم البلاغ، قيام "وليد فاروق منظور عبد العليم"، ويعمل طبيب المنتخب المصري للشباب أنه وعبر قناة ام بي سي برنامج الحكاية، فوجی الشاكي بقيام "منظور" يكيل له الاتهامات ويؤكد أنه هو السبب في نقل فيروس كورونا إلى بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم قبيل السفر إلى تونس؛ للمشاركة في المعترك الإفريقي المؤهل لكأس العالم.

وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقه كان يعلم بأن ذلك محض افتراء وكذب وتشهير لعلمه اليقيني بسلبية مسحة الشاكي الطبية وكان الهدف من ذلك التشهير به ووضعه محل عقاب من الجهات المعنية بالأمر وهو ما يمثل أركان جريمة القذف والتشهير بالشاکی والنيل من سمعته الرياضية المعروفة والتلفيق والكيدية.

كما ذكر البلاغ، قيام المشكو في حقه بنشر أخبار كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية بأن قال: "المنتخب المصري مكنش معاه فلوس في الفندق ومكنش معانا ميزانية وكان ممكن ننطرد من الفندق والناس قالولنا كدة ما ينفعش". 

وفي موضع آخر قال المشكو في حقه: "أنا دفعت فلوس المستشفي لما الكابتن ربيع ياسين المصاب بكرونا"، وفي موضع ثالث قرر "لحد ما اللاعب فرجاني ساسي حل المشكلة ودفع الفلوس"، مما يمثل جريمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام تستوجب التحقيق معه فيما أدلى به إذ يؤثر بالسلب على سمعة مصر والرياضة المصرية وعبر فضائية عربية.

وأضاف مقدم البلاغ، أن المشكو في حقه ارتكب جريمة الإهمال الطبي الجسيم والإهمال في واجبات وظيفته، مما أدي إلى خروج المنتخب المصري من بطولة إفريقيا الرسمية خالي الوفاض دون مشاركة؛ لتعدد إصابات اللاعبين بمرض كورونا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وذلك بإقرار الطبيب.

واستند مقدم البلاغ إلى مداخلة المشكو في حقه بأن قال: "أنا قلت للمدير الفني لو لاعب اتصاب مفيش فلوس اعمل له أشعة"، مما تعد جريمة إفشاء أسرار طبية الت إليه بسبب عمله كطبيب المنتخب الوطني وكان ذلك عبر وسائل الاعلام دون تصريح مسبق من السلطات المعنية بوزارة الرياضة أو وزارة الصحة أو اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كما أضاف مقدم البلاغ، أن المشكو في حقه ارتكب جريمة الأضرار العمدي بمصلحة مصر أثناء وبسبب تأدية عمله بناء عليه، كما يلتمس الشاكي التحقيق مع المشكو في حقه في الجرائم المشار اليها وما سيسفر عنه التحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبله.