أبرز تصريحات السيسي بمؤتمر الاستثمار المصري الأوربي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، وتم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المؤتمر يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، ويعكس أيضًا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار، إذ التزم الجانبان بتعزيز التعاون، في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت الرئيس إلى أنه من المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية، تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي، من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
ووجه الشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية، على ما تقوم به من جهد، لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر، انطلاقًا من إيمانها بمحورية دور مصر، كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية، لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأكد أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة، ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية، على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًا، بين مصر وشركائها في أوروبا، من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر، أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
ولفت إلى أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة، على طريق التغيير والإصلاح، من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك، قامت الدولة بعدد من الإصلاحات، للمزيد من تمكين القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر، وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع: «مؤتمرنا اليوم، سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية، فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري، فضلًا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء، على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر، كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
كما يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات، ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
واختتم الرئيس كلمته، قائلا: «أتطلع لأن نشهد مؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا، يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ، تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا».
