الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

تعرف على العقوبة القانونية لـ"سيدة كفر الشيخ" المتهمة بممارسة الجنس مع عدد من الرجال بالخليج.. وظهورها فى 73 فيديو إباحى.. قانونى التلبس والاعتراف والشهود قرائن ثبوت الجريمة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إن مشكلة الخيانة الزوجية من أبرز المشاكل التي تواجه أي مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية، وفى قضية "سيدة كفر الشيخ" المتهمة من قبل زوجها بالزنا بعدما قدم 73 فيديو إباحي، تظهر فيه تمارس الجنس مع عدة رجال، أورد قانون العقوبات المواد تعاقب على جريمة الزنا حيث نص في المادة 273 على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".


وقال أسامه أبوذكرى المحامى، أن المادة 274 من قانون العقوبات "شددت العقوبة على المرأة المتزوجة التي يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت" وتنص المادة 275 عقوبات على انه " ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة " وتنص المادة 277 عقوبات على انه" كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن سته أشهر " والثابت من تلك المواد إن القانون المصري قد فرق بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا وذلك على النحو الآتى:


أنه يشترط لإدانة الزوج بجريمة الزنا أن يكون هذا الفعل من الزوج قد تم بداخل مسكن الزوجية أما إذا قام الزوج بالزنا خارج مسكن الزوجية فلا يعاقب على الفعل .


الزوجة تعاقب بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية.


كما إن العقوبة للزوجة اشد من العقوبة للزوج لان العقوبة للزوجة هي الحبس لمدة سنتين أم الزوج فهي الحبس لمدة ستة أشهر.


وأخيرا فانه يشترط لإقامة جريمة الزنا سواء على الزوج أو الزوجة تقديم شكوى من الزوج إذا كانت زوجته المرتكبة للجريمة وتقديم شكوى من الزوجة إذا كان زوجها مرتكب الجريمة بداخل مكن الزوجية.


ووتابع أن الخيانة الزوجية تتأرجح اختلافاً بين الشرع والقانون من حيث أركان ثبوتها وعقوبتها، وإن كانا متفقين على تعريفها فالجناية هي اقتراف جريمة الزنا التي تعني كل اتصال جنسي أو معاشرة جنسية بين شخص متزوج وشخص آخر أياً كان هذا الشخص، وأياً كان نوع هذا الاتصال الجنسي، فالقانون يجرمه ويوقعه تحت طائلة قانون العقوبات، والقانون يشترط لاكتمال أركان جريمة الزنا أن يتم ضبطها في حالة تلبس أو اعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل في حالة عدم التلبس، أو الاعتراف، أما إذا لم يحدث ضبط تلبس بالجريمة ولم يغترف المتهم أو المتهمة، وسقط أحد أركان دعوى الزنا فلا يكون هناك جريمة قانوناً يحاسب عليها الجاني قانوناً.


كما تستطيع الزوجة، أن تتنازل عن حقه في مقاضاة الطرف الجاني حفاظاً على الأولاد والسمعة والشرف ودرءاً للفضائح، بشرط أن تستأنف الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى، سواء أتم هذا التنازل في بداية إجراءات التقاضي أم أثناء السير في إجراءات دعوى الزنا، كما يستطيع الطرف المجني عليه أن يرفع العقوبة على الطرف الجاني حتى ولو صدر حكم نهائي في الدعوى إذا قدم ما يثبت قيامهما بالمصالحة بالشرط السابق ذكره وهو استئناف الحياة الزوجية فيما بينهما.


وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة قررت ضبط وإحضار سيدة كفر الشيخ المتهمة من قبل زوجها بالزنا بعدما قدم 73 فيديو إباحي تظهر فيه تمارس الجنس مع عدة رجال ، وأن تلك المقاطع وصلت إلى هاتف الزوج من أرقام لا يعرف هوية أصحابها.

 

وأضافت المصادر أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية لفحص تلك الفيديوهات للأن مسؤولية اللجنة الفنية سوف تفصل في المقاطع الإباحية وتحدد أنها صحيحة وتخص المتهمة من قبل الزوج أم أن تلك الفيديوهات مفبركة وأن صورة الزوجة مركبة على تلك المقاطع الإباحية.

 

كانت نيابة بندر كفر الشيخ استمعت لأقوال الزوج "م.ع.أ" الذي يعمل جزارًا والذي اتهم زوجته بالزنا بعد تلقيه عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الزوجة أثناء ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، مع أحد الأشخاص، مشيرًا إلى أن هذه المقاطع تم تصويرها في إحدى الدول العربية، أثناء وجود زوجته في الخارج.

 

وحكى الزوج تفاصيل الواقعة في محضر الشرطة أنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان أحد الأشخاص، يقيم بمركز الرياض، مشيراً إلى أنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب راغبي المتعة الحرام.

 

وأوضح الزوج، في أقواله، أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

 

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.

 

وأضاف أنه بعد عودة الأمور إلى طبيعتها بينهما، أبلغته زوجته بأن فترة إقامتها في الدولة العربية قاربت على الانتهاء، ويتطلب ذلك سفرها لتجديد الإقامة والحصول على مستحقاتها، وبعد موافقته رافقها في السفر، ومكث معها قرابة 30 يومًا، وخلال تلك الفترة راقب عملها بمصنع الملابس، ولم يظهر عليها شيء فعاد إلى كفر الشيخ.

 

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

 

وأضاف أن نفس الرسائل تلقاها شقيقه على هاتفه، وبعدها توجه إلى المنزل لمواجهتها، فادعت أنها "مفبركة"، ولم يتمالك أعصابه وحاول قتلها، انتقامًا لشرفه، إلا أن بعض الجيران تدخلوا في الوقت المناسب، وفرت زوجته هاربة مع طفلتيهما.