لتحسين جودة الخدمات.. ورشة عمل للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حول التحول الرقمي

افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة العمل التي نظمتها الشركة بعنوان "استراتيجية التحول الرقمى فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإعداد دراسات معيارية بين القطاعات الخدمية (المحلية والإقليمية والدولية)"، بمشاركة مجموعة من ممثلي القطاعات والإدارات المعنية بالتحول الرقمي بالشركة القابضة والشركات التابعة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس ممدوح رسلان التزام الشركة وشركاتها التابعة بتحسين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبني أحدث التقنيات والتكنولوجيات الحديثة وتطوير استراتيجيات متقدمة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومواكبة التطور المستمر في مجالات التحول الرقمي، تماشياً مع رؤية مصر 2030. وبيّن أن التحول الرقمي ليس مجرد هدف بل هو عملية حيوية ورحلة مستمرة نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويعد نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات، وأحد الأدوات التي تستخدمها الشركة لتسهيل وتحسين كفاءة البيئة التشغيلية. وأضاف أن التحول الرقمي يسعى لتحقيق مفهوم محورية المواطن لتقديم خدمة متميزة تلبي متطلباته.

من جهته، قال الدكتور محسن عبد الجيد، رئيس القطاع المالي والتجاري ورئيس لجنة التحول الرقمي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن التحول الرقمي يوفر رؤى متكاملة لمتخذي القرار، ويحسن تجربة العملاء، ويخفض التكاليف التشغيلية. كما يسهم التحول الرقمي في تحسين إجراءات العمل الحالية، ودفع عجلة الابتكار في نماذج الأعمال، ودعم استراتيجية قوية وتنافسية لنمو الشركات، وتعزيز المرونة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة.

وأوضح المهندس محمد الحارثي، استشاري خبير نظم وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركة القابضة تقدم نموذجاً يحتذى به لتطبيق خطوات التحول الرقمي في إدارة الشركات التابعة، والاعتماد على تقنيات وأدوات ذكية مع تبسيط الإجراءات وفقاً لمعايير الجودة.

وتناولت ورشة العمل مزايا وتقنيات وخطوات تطبيق التحول الرقمي في الشركات، من خلال تطوير المهارات الرقمية، تطوير مرونة وحكومة إجراءات العمل، الاستثمار في التقنيات التكنولوجية الصحيحة، والاستثمار في البنية المؤسسية والتكنولوجية بحيث تستطيع الشركات دعم مشاركة البيانات ودمجها. واستعرضت الورشة بعض النماذج العالمية في قطاع المرافق العامة لمطابقتها مع التجربة المصرية واستخلاص الخبرات القابلة للتطبيق.