الحكومة تسدد 2.8 مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية

سددت الحكومة  2.8 مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في النصف الأول من 2024. 

نجحت الحكومة في سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر نهاية شهر يونيو الماضي، تتراوح ما بين 20 و25%، وفقاً لـ"الشرق مع بلومبرج".

ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" نحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

مستحقات شركات النفط الأجنبية ووصفت الخبيرة الاقتصادية والمحللة المصرفية سهر الدماطي، الخطوة التي قامت بها الحكومة بالإيجابية، وتؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، وأنه عندما يتوفر للدولة أي عوائد مالية تفي من خلالها بالتزامتها وتعهداتها للشركات والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هناك مستحقات على الدولة بتواريخ محددة والالتزام بهذه التعهدات والتواريخ يصب في صالح الاقتصاد المصري بقوة.

وأكدت "الدماطي" - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وضع الشركات الأجنبية خاصة التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز في مقدمة الأولويات أمر مهم جدا؛ لأننا نحتاج إلى الغاز والاستمرار في السداد يجعل هذه الشركات تواصل عملها في البحث والتنقيب ومن ثم حل مشكلة الغاز.

ولفتت "الدماطي"، إلى أن ما قامت به الحكومة في هذا الشأن سواء سداد جزء من الديون بشكل عام أو مديونيات الشركات أو الإفراجات الجمركية عبر عوائد صفقة رأس الحكمة أو غيرها يسمى إدارة التدفقات النقدية.

واختتمت الخبيرة الاقتصادية، قائلة إن مصر مرت بهذه الإشكالية في العام 2016 - 2017 لكن نجحت في تجاوزها وسددت مستحقات الشركات الأجنبية عندما توفرت الأموال اللازمة.

من جانبه قال مسؤول حكومي- في تصريحات سايقة- إن مصر "سددت ما بين 20 و25% من مستحقات شركات النفط الأجانب خلال يونيو الماضي".

وأضاف: "نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً"، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً.

كانت الحكومة سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته "بلومبرغ" حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على مصر جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد.