حكم نهائي بعد تأييد "النقض".. الإعدام للقاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه

أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكم «الجنايات» بالإعدام شنقًا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلى، ليصبح حكم نهائي وغير قابل للطعن.

وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري، أمام محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام في حق المتهمين.

حضر المتهمان لمقر المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشدّدة، ولم يحضر أي من أفراد أسرتيهما، ومنعت المحكمة والدة «شيماء» من حضور الجلسة، نظرًا لاشتباكها الدائم مع المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات تثبت اشتراك المتهم الثانى بجريمة قتل المذيعة الراحلة مقابل حصوله على عطايا ورشاوى من قبل زوج المجنى عليها، وأكدت النيابة نسخ صورة من التحقيقات بشأن تورط القاضي في مخالفات أخرى لم تكشف عنها رسميًا حتى الآن

ويأتي ذلك، عقب تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام ضد أيمن حجاج، متهمين إياه بإصدار أحكام قضائية لصالح بعض المستثمرين وملاك الأراضي المتنازعين مع الدولة.

وفق الزوج المتهم، خلال التحقيقات، فإن «شيماء» هددته بنشر فيديوهات خاصة بعلاقتهما الزوجية، لإجباره على إشهار زواجهما.

وتعددت الروايات عن أسباب قتل المذيعة، ومنها: احتفاظ المجني عليها بأوراق تهدد سمعة القاضي.

وفي بيان رسمي، أمر النائب العام، بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة المحاكمة، مؤكدًا أن ذلك يأتي لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَ عليها شيماء جمال، زوجة أيمن حجاج، عمدًا مع سبق الإصرار.

وقال النائب العام، إن المتهم الأول أضمر التخلص من المجني عليها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على قتلها.

وكان المتهم الثانى توجه للنيابة العامة، بعد بلاغ أسرة المجنى عليها باختفائها، وقالت إن زوجها وراء قتلها ودفن جثمانها بمزرعة في أبوصير، لتقرر النيابة ضبط وإحضار الزوج وتلقى أجهزة الأمن بالقبض عليه في محافظة السويس، ليقرر أنه ارتكب الجريمة بالاشتراك مع صديقه.

وعثرت أجهزة الأمن في الجيزة على جثتها مدفونة داخل فيلا، بعد اختفائها لمدة ثلاثة أسابيع، وبحسب النيابة العامة، فإن زوج المذيعة كان وراء مقتلها وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

وتبين من التحقيقات أن القاضي تزوج من المذيعة منذ 8 سنوات لكن في الآونة الأخيرة نشبت خلافات بينهما، ما دفع الضحية إلى تهديد زوجها بإفشاء سر زواجهما إلى زوجته الأولى، الأمر الذي جعل القاضي يخطط للتخلص منها بالقتل.

ونفذ القاضي الجريمة ثم سارع بتقديم بلاغ رسمي باختفائها مدعيًا أنها اختفت عقب خروجها من محل مصفف الشعر الذي كانت تذهب إليه، فيما ذكرت أسرة الضحية أنهم لم يتوقعوا أن زوجها هو السبب وراء اختفائها لكونه كان يدَّعي أنه حزين وقلق عليها.

تفاصيل الجريمة
وفي تفاصيل القضية، أقدم الزوج -الذي كان نائب رئيس مجلس الدولة (المحكمة الإدارية المصرية) ووكيل نادي قضاة المجلس- على قتل زوجته المذيعة شيماء جمال بالضرب على الرأس والخنق، قبل أن يقوم باستخدام الأحماض في تشويه الوجه والجزء العلوي من الجسد، لإخفاء ملامحها حتى لا يتم التعرف إليها، ودفنها داخل مزرعة بمنطقة أبو صير بالبدرشين (جنوب محافظة الجيزة).

وحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية، فإن جثة المذيعة تعرضت للتشويه والتمثيل المتعمد، الذي أدى إلى إخفاء ملامحها تماما، إذ تم حرق رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بمادة كاوية.

وكانت تحقيقات النيابة المصرية في قضية مقتل المذبعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، كشفت عن اعترافات تثبت فساد القاضي القاتل وتلقيه رشاوى مقابل إصدار أحكام قضائية لصالح بعض المستثمرين وملاك الأراضي المتنازعين مع الدولة وفيديوهات خاصة للعلاقة الزوجية كانت تهدده بها زوجته المذيعة لإجباره على إشهار زواجهما.

فيما تعددت الروايات عن أسباب قتل المذيعة، بدأت بتعرض القاضي لتهديدات مستمرة بالإعلان عن الزواج السري وبمقاطع مصورة للعلاقة الزوجية لمساومته، وانتهت بتوجيه اتهامات فساد للقاضي باستغلال وظيفته في طلب الحصول على رشاوى من المتقاضين بطريقة غير مباشرة، واحتفاظ القتيلة بأوراق تهدد سمعة القاضي.

بينما كشفت أقوال حسين الغرابلي المتهم الثاني جانبا من ذلك، حيث اعترف بأن القاضي أيمن حجاج خشي من زوجته المذيعة لأنها كانت تتوسط فيما بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، وهددته بإفشاء هذا الأمر في جهة عمله.

وأضاف في نص التحقيقات أن القاضي ومع تهديد زوجته المذيعة اختمرت في ذهنه فكرة قتلها، وأقنعه بالمشاركة في القتل مقابل مبلغ مالي، مشيرًا إلى أن القاضي وعده كذلك بالتوسط في القضايا المنظورة أمامه والتي تخص المستثمرين العرب، مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وتابع المتهم الثاني أن القاضي القاتل منحه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه خاصة بأحد المستثمرين بخصوص قطعة أرض كائنة بمدينة القصير بمرسى علم بالبحر الأحمر صادرة لصالح لشركة سياحية وطلب منه التوجه لصاحب الشركة، والطلب منه مبلغ 20 مليون جنيه مقابل الحصول على حكم لصالحه في الدعوى، باعتباره موفدا من أحد مكاتب المحاماة، وذلك بعد أن يفصح له ببعض القرارات التي ستصدر في القضية مستقبلا، وهي الإعادة للمرافعة دون ندب خبير والحجز للحكم بجلسة 5 أو 6 سبتمبر عام 2022.

كما اعترف أنه ونفاذا لذلك الاتفاق توجه لمقابلة صاحب الشركة بالفعل، وطلب منه المبلغ المتفق عليه، وأخبره أنه سيشاور شرکاءه قبل أن يجيبه إلى طلبه، مشيرا إلى أن القاضي وعده بعمولة كبيرة تصل إلى 5ملايين جنيه من الصفقة.

وكشفت أقوال المتهم الغرابلي عن أن المذيعة هددت زوجها القاضي بإفشاء أسرار فساده وحصوله على رشاوي لصالح جهة عمله وطلبت منه 3 ملايين جنيه مقابل السكوت على ذلك، كما اكتشف القاضي أن زوجته قامت بتصوير فيديوهات- دون علمه -لعلاقتهما الزوجية وهددته بها أيضا مقابل إشهار زواجهما.

وأضاف أن القاضي طلب منه الذهاب لأحد المستثمرين الذي كان يمتلك أراضي في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر قيمتها 900 مليون جنيه، وقامت الدولة بسحبها منه لعدم الالتزام بتنفيذ المشروع المتفق عليه، ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد الدولة، مشيرا إلى أن القاضي طلب منه الذهاب لهذا المستثمر وطلب مبلغ 40 مليون جنيه مقابل إنهاء الدعوى لصالحه.

في سياق المفاجآت المدوية، أشار المتهم الثاني إلى أن القاضي المتهم وعده كذلك بمنحه ما يعادل 3 ملايين جنيه مقابل إنهاء هذه الصفقة، لافتا إلى أن المذيعة كانت تعلم بتلك التفاصيل وكانت دائما ما تهدد القاضي وتساومه وتطلب منه أموالا مقابل السكوت على فساده.

إزاء ذلك، شكلت النيابة العامة لجنة لبحث أرصدة وحسابات المتهمين بالبنوك، والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وتواريخها، وبيان قيم الشيكات المتعلقة بها وبيان تواریخ صرفها والساحب والمستفيد منها بجميع البنوك العاملة في مصر.