عضو "التطوير العقاري": يجب على الحكومة العمل على توطين الصناعات بأفكار متطورة وجذب الاستثمارات

أشاد أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري ومجلس العقار المصري، ببرنامج الحكومة والوزراء الجدد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الملفات الهامة التي يجب العمل عليها الفترة المقبلة، وخاصة فيما بتعلق بدعم توطين الصناعات بأفكار متطورة، وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بخطط مرنة، ودعم نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال أحمد عبد الله، خلال حواره ببرنامج "صناع العاصمة" المذاع على قناة "النهار"، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية واجهت العديد من الأزمات، بسبب التحديات العالمية المختلفة وبينها جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمات الإقليمية المتلاحقة والحرب في غزة، ولكن ورغم كل هذه الأزمات، لكن الدولة المصرية صامدة وثابتة ، ونجحت في جذب استثمارات ضخمة استوعبت البطالة العالية في أوقات حرجة.

وأعرب عن سعادته بعودة وزارة الاستثمار، قائلًا إنها خطوة رائعة جدًا وعلى الطريق الصحيح، وستسهم في جذب الاستثمارات، مشددًا على أهمية منح القطاع الخاص دوره الحقيقي في مشاريع التنمية بجانب تخفيض معدلات التضخم، ومواصلة العمل لتطوير منظومة الصحة ، وتقديم منظومة تعليمية راسخة، بجانب الاهتمام بالصناعة وتوطينها، لأنها قاطرة التنمية، وبحث الفرص التصديرية، وتقليل فاتورة الاستيراد، بجانب عنصر الزراعة، من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات التصدير، مشددًا على أن الفرص الاستثمارية في مصر هائلة وبلا حدود.

وأشار أحمد عبد الله، إلى قدمت العديد من الحوافز الداعمة للقطاع العقاري، في توقيت شهد فيه القطاع ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض سعر العملة والتسعير، حيث تدخلت وزارة الإسكان بقرارات قوية وفاعلة ساهمت في مواجهة هذه الأزمات، بينها حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين، تضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، مطالبًا في الوقت نفسه بمدة فترة تكلفة التمويل.