صندوق النقد يكشف أسباب تأجيل صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

كشفت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، الذي كان مقرراً في 10 يوليو، إلى 29 من نفس الشهر، فيما يتعلق باستكمال بعض التفاصيل الفنية، ولا يُشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر.

صندوق النقد يكشف أسباب تأجيل صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

وأكدت  مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية، على الجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية للبلاد.

وذكرت جولي كوزاك أن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية كانوا قد اتفقوا على سياسات وإصلاحات شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل المُمدد، وذلك تمهيدًا لصرف حوالي 820 مليون دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة في 29 يوليو.

كما أثنت على الجهود الحكومية المصرية ساهمت في تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث انخفض معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو. كما تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وبدأت مؤشرات تُشير إلى انتهاء الانكماش الذي دام 3 سنوات ونصف في نشاط القطاع الخاص.

جهود الإصلاح 

وتابعت كوزاك: “نرى بعض الثمار من جهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة في مصر وهذا مهم حقًا لحياة الشعب المصري”.

وفي وقت سابق؛ قال صندوق النقد الدولي إنه حدد موعداً جديداً لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق حسبما ذكر موقع قناة العربية.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لـ"رويترز": "تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو" ولكنها لم تفسر سبب التأجيل.

والموعد الأصلي للاجتماع هو العاشر من يوليو، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.

وكان من المقرر، أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين ومن بينها مصر، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ودرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضواً يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولاً إدارياً، يوم الاثنين الماضي الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية. تنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.