عقوبات رادعة ضد عصابة الإتاوات بالإسكندرية.. شوهوا ضحاياهم وأحرقوهم بمياه النار

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن 20 عاما، لأفراد عصابة تفرض إتاوات على المحال التجارية والأراضي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتضم هيئة المحكمة المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، ورئيس النيابة، محمد فتح جودة.

وكشفت أوراق القضية التي طالعتها المحكمة أن 6 متهمين، يتزعمهم مسجل خطر ينتحل صفة مدرس، يفرضون إتاوات على المحال والأراضي الزراعية، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بنطاق منطقة أكتوبر، وحتى مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، عن طريق استخدام الأسلحة النارية والبلطجة وترويع المواطنين، ويتحصلون من ضحاياهم على مبالغ مالية بصفة دورية.

وأضافت التحقيقات أن أحد الأشخاص كان يهم بفتح كافتيريا جديدة مرخصة، وحاول المتهمون فرض إتاوة عليه لكنه قاومهم، ورفض الخضوع لهم، فتركوه ورحلوا، لكنهم عادوا بعدها واعتدوا عليه وعلى 5 آخرين من مرافقيه بمياه النار، وروعوهم بالأسلحة النارية.

وتابعت أوراق القضية، الضحايا أصيبوا بحروق وتشوهات في أنحاء أجسادهم، ووجوههم، بجانب إصابتهم بعاهات مستديمة منها العمى بإحدى العينين.

أوراق القضية أشارت إلى أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا بالواقعة وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث، وتمكن من ضبط المتهمين وتبين أن زعيمهم منتحل صفة مدرس، وهارب من عدة أحكام قضائية، وكذلك باقي المتهمين هاربون من أحكام.

التقرير الطبي الخاص بالضحايا كشف عن إصابتهم بتشويه كامل بمياه النار في الجانب الأيمن من جسد 3 ضحايا، وفقد الإبصار بإحدى العينين، بجانب جروح وحروق بأجساد باقي الضحايا.

وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية، إنها أنزلت أقصى عقوبة على المتهمين، وأخذتهم بأقصى قدر من الشدة، في اتهامهم بالترويع والبلطجة وحيازة أسلحة، وإحداث عاهة بالمجني عليهم، عملا بالمادة 375 مكرر عقوبات، لارتباط جريمة البلطجة بإحداث عاهة مستديمة، وذلك لفداحة الجرم المرتكب، من قبل المتهمين.

وأشادت المحكمة بجهود رجال الأمن في سرعة ضبط المتهمين، كما نوهت بضرورة إبلاغ المجني عليهم في الوقائع المماثلة، وعدم الصمت تجاهها، في ظل سيادة دولة القانون.