الإفراج عن نائب وزير العدل البولندي السابق رومانوفسكي في انتكاسة للحكومة
أفرجت السلطات عن نائب وزير العدل البولندي السابق مارسين رومانوفسكي اليوم الأربعاء، بعد يومين من القبض عليه بناء على شبهات بالفساد.
وأعلن رومانوفسكي بنفسه صباح اليوم في مؤتمر صحفي أن محكمة وارسو الابتدائية اتخذت هذا القرار خلال الليل.
وقال إن السبب هو أنه يتمتع بحصانة لكونه عضوا بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ولم تعلن المحكمة في البداية أي تبرير للقرار.
وتعد الواقعة انتكاسة خطيرة لحكومة يسار الوسط برئاسة رئيس الوزراء دونالد توسك، التي تولت الحكم من خلال وعدها بالتحقيق في قضايا المحسوبية المحتملة في عهد حكومة القوميين المحافظة السابقة التي كان يقودها حزب القانون والعدالة.
ويحقق مكتب المدعي العام مع رومانوفسكي في 11 جريمة، بما في ذلك الاشتباه في الانضمام إلى منظمة إجرامية.
وبصفته نائبا لوزير العدل، يُزعم أنه نقل ملايين اليورو من صندوق خاص بضحايا الجريمة إلى مشاريع توقع منها وزير العدل السابق زبيجنيو زيوبرو فائدة للحزب وينفي رومانوفسكي جميع المزاعم.
وقد أكد ممثلون عن مكتب المدعي العام ووزارة العدل أن اعتقاله كان ممكنا لأن حصانة رومانوفسكي كعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت تابعة لحصانته البولندية وتم رفعها مع رفع الحصانة عنه.
المدعي العام
وقال المدعي العام داريوس كورنيلوك اليوم الأربعاء إنه لن يتهرب من المسؤولية إن كان قد ارتكب أي خطأ.
ومع ذلك، رفض رئيس الوزراء الانتقادات التي وجهت إلى عمل المحققين. وكتب توسك اليوم الأربعاء على موقع "اكس" أن مكتب المدعي العام قام بعمل جيد وجمع أدلة قوية.
وكتب توسك يقول إن هذه ليست نهاية الفيلم. سيادة القانون لها مزايا فقط، وهى ليست بسيطة، ومثل فيلم عصابات، الأشرار يمكن أن يستغلوها أيضاـ ولكن لفترة قصيرة فقط".
