ترحيب فلسطيني برأي محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

رحبت أوساط فلسطينية اليوم الجمعة برأي استشاري قدمته محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن قرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية دولية، "انتصار للعدالة".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل "بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا دون قيد أو شرط".

غزة والضفة الغربية

وأكد البيان أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس "لعدوان شامل وإبادة جماعية" يجدد الأمل لدى الفلسطينيين بمستقبل "خال من الاستعمار على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر".

وشدد على ضرورة إنهاء سياسة "الإفلات من العقاب التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا".

وأشاد بمواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددا على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة.

منظمة التحرير

بدوره اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن الرأي الاستشاري "انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال". 

 وطالب الشيخ في بيان المجتمع الدولي احترام رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

‎كما أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن تقديرها لمواقف الدول المؤيّدة للحقّ الفلسطينيّ، داعيةً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقرار.

ودعت الحركة في بيان المنظمات الدولية لعدم الاعتراف "بشرعيّة الوضع القائم وبالوجود غير الشرعيّ للاحتلال الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وإلى إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماريّ بشكل فوري".

من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.

وقالت  حماس في بيان: "إن هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض، خاصة في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى".

وطالبت "حماس" الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن "باتخاذ ما يلزم من تدابير  لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل  رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية". كما  دعت "المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأمريكية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً".

ويعتبر الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية غير ملزم، إلا أن العديد من الخبراء يرون بأنه من الممكن أن يضعف الدعم الدولي لإسرائيل خاصة مع استمرار النزاع المسلح بين إسرائيل وحماس في غزة.

وهذه قضية منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل واتهمت إسرائيل بارتكابها "إبادة جماعية" في غزة، وأصدرت المحكمة في مايو الماضي قرارا يلزم إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في 2022 من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.