ألمانيا تؤكد على ضرورة استقرار مصر ودعمها سياسيا واقتصاديا وعسكريا
![ألمانيا]( /UploadCache/libfiles/41/2/600x338o/271.jpg)
أكد ينس بلوتنر المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية الألمانى خلال اتصال هاتفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري على ضرورة استقرار مصر ودعمها سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
الدعم الألمانى لمصر
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة المصرية إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من بلوتنر أكد خلاله عبد العاطي على تقديره للعلاقات المصرية الألمانية ذات الطبيعة الخاصة، والدعم الألمانى لمصر فى مواجهة التحديات.
الأوضاع الإقليمية
وعقب المسئول الألمانى بأن الأوضاع الإقليمية الراهنة أثبتت محورية دور مصر وأن الحفاظ على استقرار مصر ودعمها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً هو استثمار وضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة.
وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لدعم ألمانيا للتعجيل بصرف الحزم التمويلية الخاصة بالاتحاد الأوروبى، خاصة على ضوء التحديات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد حدة الأزمات في المنطقة.
قطاع غزة
وتطرق وزير الخارجية والهجرة المصري إلى الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث أكد على أهمية أن تبعث الدول الأوروبية الكبرى برسالة قوية لدعم الحقوق الفلسطينية من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين، لاسيما فى ظل المواقف الخطيرة التى عبر عنها الكنيست الإسرائيلى مؤخراً برفض إقامة الدولة الفلسطينية واعتبار الأونروا منظمة إرهابية، فى انتكاسة خطيرة لكل المكتسبات التي حققها المجتمع الدولى خلال الأعوام الماضية اتصالاً برؤية حل الدولتين.
الأوضاع في السودان
كما تناول عبد العاطي الأوضاع في السودان حيث أشار إلى استضافة مصر مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة فى أول لقاء يجمع تلك القوى منذ اندلاع النزاع في السودان، بهدف تقريب الفجوات بين الأشقاء السودانيين والتأكيد على أهمية المسار السلمى للتسوية والمصالحة بين القوى السودانية، والملكية الوطنية للشعب السودانى لمفاتيح حل الأزمة.
ومن جانبه، أكد المسئول الألماني على خصوصية العلاقات مع مصر، لاسيما وأن مصر تعد رمانة الميزان لاستقرار المنطقة، معرباً عن تقدير بلاده للدور المحوري لمصر في كافة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية و السودان.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة القادمة لدعم مسار العلاقات المصرية/ الألمانية، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.