مفتشو هيئة مكافحة الفساد يدعون أمير موناكو إلى القضاء على تضارب المصالح
تلقى الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، دعوة من مفتشي هيئة مكافحة الرشوة الأوروبيين للقضاء على تضارب المصالح من خلال توفير قدر أكبر من الشفافية المحيطة بدوره كرئيس لدولة موناكو.
هيئة مراقبة مكافحة الفساد
وأوصت مجموعة "دول ضد الفساد"، المعروفة باسم (جريكو)، وهي هيئة مراقبة مكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا، بإجراء إصلاحات شاملة في موناكو، ووصفتها بأنها "دولة تسود فيها ثقافة السرية" واقترحت وضع قواعد جديدة لمكافحة تضارب المصالح والرشوة وغيرها من أعمال سوء السلوك.
واستهدف تقرير المجموعة ألبرت، قائلا إنه على الرغم من أن لديه حصانة من الملاحقة القضائية وينأى بنفسه عن العمل اليومي للسلطة التنفيذية، إلا أنه يتمتع "بحق نقض أميري غير رسمي" ولديه "دور أساسي" ومع ذلك، لا توجد قواعد تمنع حدوث تضارب المصالح بصفته رئيسا للدولة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وجاء الإعلان اليوم الأربعاء في وقت حرج بالنسبة لموناكو. وفي الشهر الماضي، تم وضع البلاد على قائمة من الدول تضم فنزويلا وهايتي تكافح من أجل وقف الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعني إضافة موناكو إلى "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أنه سيتم فرض قدر أكبر من التدقيق في المعاملات المصرفية، وهو ما يؤدي عادة إلى عرقلة تدفقات رأس المال.
