ما مصير أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق بعد رفع البنزين والسولار؟
ارتفعت أسعار الوقود والسولار صباح اليوم الخميس مما سيؤدى بالضرورة إلي زيادة فى أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق ، وذلك لأن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98 % .
أسعار الخضروات والفواكه
كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عن مصير أسعار الخضروات والفاكهة بعد زيادة أسعار الوقود اليوم فى مصر ، حيث قال إنه من المتوقع ارتفاع أسعارها بالأسواق بنسبة 20% .
وأضاف "أبو صدام " خلال تصريحات صحفية ، أن خبر ارتفاع أسعار السولار والوقود مفزع بالنسبة للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات قبل رفع سعر الوقود وبالتالى رفع سعره مرة أخرى مما يمثل عئًا كبيرًا على الفلاح ، إضافة إلي رفع أسعار النقل والحرث وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقة الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة .
وأوضح "نقيب الفلاحين " أن ارتفاع درجات الحرارة أثر بشكل سلبي على إنتاجية المحاصيل وهذا يمثل عبئًا جديدًا على المزارعين ، مناشدا الحكومة بضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم الدعم لهم لتخفيف الأعباء.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارا من الساعة السادسة، صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي.
وأوضحت - في بيان اليوم - أن الأسعار ستكون كالتالي:
• سعر بنزين 95.. 15 جنيها/ لتر
• سعر بنزين 92 .. 13.75 جنيه/ لتر
• سعر بنزين 80 ... 12.25 جنيه/ لتر
• سعر السولار .... 11.50 جنيه/ لتر
• سعر الكيروسين .... 11.50 جنيه/ لتر
• والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن.
• في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وجاء قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023.
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024.
