البرلمانان التونسي والجزائري يدعوان إلى الإسراع بتوفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني
دعا البرلمان التونسي والبرلمان الجزائري، أمس الجمعة، في بيان مشترك، إلى الإسراع بتوفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتسريع إجراءات المساءلة الجزائية للكيان الإسرائيلي عن جرائمه وفرض احترام القانون الدولي الإنساني والشرعيّة الدوليّة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وندّد البرلمانان التونسي والجزائري -في بيانهما المشترك وفقا لوكالة الأنباء التونسية (وات)- بأشدّ العبارات بالعدوان الهمجي المتواصل والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل مع سقوط العشرات من الشهداء والمصابين يوميا في غزّة والضفة الغربية.
كما أدانا مخطّطات الاحتلال لضمّ الضفّة الغربية والقدس والانتهاكات في حق الأسرى والمختطفين وتصاعد الاعتداءات المتكرّرة للمستوطنين وتوسيع الاستيطان واستباحة حرمة المسجد الأقصى، محملان الاحتلال كامل المسئولية عن هذه الجرائم.
البرلمانان التونسي والجزائري
وجدّد البرلمانان التونسي والجزائري التأكيد على شرعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة جميع الحقوق المسلوبة ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، داعيان البرلمانات الوطنية والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية لمواصلة التحرّك لنصرة القضية الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان وتسريع عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين.
كما حيّا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني المناضل ومقاومته الباسلة أمام آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية المدعومة من الغرب، مؤكّدان ضرورة توحيد الصفّ الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة والحرية والاستقلال الوطني.
وأشاد الجانبان بالمواقف الإيجابية لعديد الدول الصديقة وبالتفاعل الشعبي الدولي والمؤسساتي الداعم للحق الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، داعيان إلى الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل تنفيذا لعديد القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وإلى الشروع في إعادة إعمار غزّة وعودة النازحين إلى ديارهم وبذل المزيد من الجهود لمنع تصعيد الحرب وتوسيع نطاقها وما يمثله ذلك من تهديد جدّي لأمن المنطقة واستقرارها.
وفي السياق، أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة ونظيره رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، تطابق وجهات النظر والرؤى بين البلدين بخصوص مختلف المشاكل التي تعيشها المنطقة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مثمنين تميز علاقات الصداقة ومتانة الروابط التي تجمع البلدين.
وقال "بودربالة" - خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الجمعة مع نظيره الجزائري الذي يؤدي زيارة رسمية لتونس على رأس وفد برلماني - "إن الالتقاء على مستوى القيادتين أو على مستوى المؤسستين التشريعيتين غير كاف و لا بد من التعاون الأفقي بين الشعبين"، مشددًا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأكاديمية لا سيما في ظل عن وجود تناغم في المواقف بين قيادتي البلدين.
وأشار إلى أن المتغيرات الدولية تحتم على البلدين أن ينظرا لمستقبلهما برؤية متطابقة وموحدة، منوها إلى أن الحدود المشتركة للبلدين والتي تمتد على أكثر من 900 كلم يجب أن تكون نقاط التقاء وتعاون وبناء مصير مشترك بالنسبة للأجيال القادمة.
وبخصوص الملف الليبي، لفت "بودربالة" إلى تطابق الموقفين التونسي والجزائري بشأنه، مشددا على ضرورة التوصل إلى ليبي- ليبي دون تدخل أجنبي.
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فقد ذكر "بودربالة" بتطابق الموقفين التونسي والجزائري المتمثل في الدعم اللامشروط للنضال الشعبي الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه على أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
من جهته، ثمن رئيس المجلس الوطني الشعبي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم بوغالي، تميز المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب عن الأمل في أن تكلل الانتخابات الرئاسية في البلدين بالنجاح، أن تشكل كذلك رافدا إضافيا لتقوية الاستثمار والشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري ولتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين.
وذكر بأن هذا اللقاء كان مناسبة للحديث حول مخرجات اجتماع القمة التشاوري الأول لقادة الجزائر وتونس وليبيا المنعقد في شهر أبريل الماضي بتونس لا سيما التدابير المتخذة لدفع مختلف أوجه التعاون بين هذه البلدان وإلى مستجدات الوضع في ليبيا، حيث تم الـتأكيد على ضرورة إيجاد حل ليبي ـ ليبي دون تدخل أجنبي أو خارجي.
وأضاف أنهما تحادثا حول الوضع في غزة والتطورات في فلسطين واتفقا على ضرورة العمل والتنسيق في المحافل الدولية من أجل محاسبة الكيان المحتل على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد شعب أعزل ودعم الشعب الفلسطيني لتمكينه من إقامة دولته المستقلة دائمة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، معبرا عن الاعتزاز بالمواقف الثابتة والمشرفة لتونس تجاه القضية الفلسطينية.
كما كان اللقاء فرصة لتناول العديد من المسائل الأخرى لا سيما منها تردي الأوضاع في العالم العربي ومنطقة الساحل والنزاعات المتفاقمة في العديد من المناطق والتي تستوجب تغليب لغة الحوار والتشاور، وفق المسئول البرلماني الجزائري.
