اعتقال 95 مواطنا ليبيا في معسكر تدريب عسكري سري بجنوب إفريقيا
نفت وزارة الخارجية بحكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تبعية مجموعة مؤلفة من 95 ليبيا تم القبض عليهم في جنوب إفريقيا لحكومتها.
وقالت الوزارة في بيان: "ننفي بشكل قاطع واضح تبعية هذه المجموعة لحكومتنا، وأن لا صلة لنا بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها".
وأضافت "تم تكليف المدعي العام العسكري وسفارة ليبيا في جنوب إفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبيرغ لمتابعة ملابسات القضية".
وتابعت أنها "على استعداد للمشاركة في التحقيقات وكشف ملابساته والجهات التي تقف وراءه".
وأكدت على "ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة"، مشددة على إدانة "كل الأعمال التي من شأنها تهديد سلم أو أمن أو سيادة الدول الجارة أو الصديقة".
وأشار البيان إلى أن مثل "هذه التدخلات العابرة للحدود التي دفع الشعب الليبي ثمنها من أمنه وقوته واستقرار تجاوزتها البلاد بفضل الله منذ زمن، مستنكرين الزج بأبناء ليبيا في هذه الأعمال".
من جانبه، أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج "تقديم الدعم للمعتقلين في الخارج"، موضحا أن الوزارة "تتابع وضع الليبيين المحتجزين وتسعي إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية".
وأمس الجمعة، أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا أنها اعتقلت 95 مواطنا ليبيا للاشتباه في تلقيهم تدريبات في معسكر عسكري سري في شمال البلاد.
وداهمت الشرطة المعسكر بمزرعة في وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومترا شمال شرق جوهانسبرغ.
وقالت الشرطة الجنوب إفريقية إن "فريق المداهمة وجد المعتقلين الليبيين مقيمين في خيام عسكرية بالمزرعة، حيث عثر معهم على معدات تدريب عسكرية بما في ذلك أسلحة نارية مرخصة، وبعض المخدرات".
وذكرت الشرطة أمس، أن عملية اعتقال الليبيين وإغلاق المعسكر بدأت قبل يومين، مضيفة أن الموقع تحول على ما يبدو إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية.
