طلاب القانون بالجامعة البريطانية يعقدون أول محاكمة جنائية إلكترونية

وتم عقد هذه المحاكمة، على هامش الحلقة النقاشية عن "التقاضي عن بُعد في المسائل الجنائية"، والتي أقامتها كلية القانون بالجامعة البريطانية، بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، والمستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادى قضاة مصر، وتحت إشراف الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون، وكوكبة من رجال القضاء والقانون في مصر والوطن العربي.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الذى تقوم به كلية القانون بالجامعة، ومن نشاطها الملموس في خدمة المجتمع والتواصل مع المؤسسات القانونية بالدولة، ومراكز البحث العلمي، بغرض التعاون المشترك وإقامة البرامج التدريبية، للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب وتقديم خريج مؤهل لسوق العمل.

وصرح عبدالحميد، أن طلاب كلية القانون نفذوا تلك المحاكاة في ختام برنامج تدريبي، إستمر لمدة أربعة أشهر روعي فيها الربط بين الواقع النظري والعملي، من خلال التعرف على إجراءات التحقيق والمحاكمة والضمانات الدستورية والقانونية، المقررة لهما وجميع الأوراق والقرارات القضائية التي يتم إتخاذها، منذ نشأة الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم فيها.

وتم تقديم المحاكاة من خلال نظام التحقيق والتقاضي عن بُعد، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إعداد خريج متميز يحترف مهنته ويملك أبجديات التعامل مع معطياتها، وبما يساهم في تقدم الدولة المصرية وريادتها إقليميًا وعالميًا.

وتم تقديم هذا البرنامج في إطار إعتماد الكلية في وقت سابق على إجتياز برنامج المحكمة الصورية في المنازعات الجنائية، شرطاً لحصول الطلاب على شهادة التخرج منها ، بالإضافة لشهادة الليسانس في القانون من مصر.

هذا وقد صرح سويلم، أنه قد روعي في تصميم البرنامج التدريبي التوجه الذى تحرص عليه الدولة نحو التحول الرقمي، وقد تم إشراك الطلاب قبل التدريب الفعلي على البرنامج في إعداد ورقة بحثية عن التقاضي عن بُعد، في المسائل الجنائية، حيث تعرفوا خلالها على الحاجة التي تستدعى إستخدام نظم التقاضي عن بُعد والمعوقات التي قد يلاقيها تطبيقه، وأقترح الطلاب مجموعة من الحلول التي قد تجابه تلك المعوقات.

هذا وقد أشاد الحضور بالمستوى الذى وصل إليه طلاب الكلية، وبالنموذج المقدم منهم عن التحقيق والمحاكمة عن بُعد والذى يؤهلهم للواقع العملى والتعامل مع متطلبات المستقبل.

وبدأت وقائع الحلقة النقاشية عن موضوع التقاضي عن بُعد، بما أوضحه عبد المحسن منصور، بأن التعامل مع متطلبات المستقبل قد بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بأثره، وأشاد بالدور الرائد الذى تقوم به كلية القانون بالجامعة البريطانية من خلال تقديم نموذج للمحاكاة يعد كتجربة يمكن أن يبنى عليها نظام يتم تطبيقه في المحاكم المصرية.

وأبدى رئيس محكمة النقض، إعجابه بالتجربة التي قدمها طلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية، مؤكداً أن التقاضي عن بعد يجب أن يتم من خلال إطار تشريعي ينظمه، وخاصة فيما يتعلق بالمحاكمات الجنائية التي تقوم على مجموعة من الضمانات التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقانون.

وقد أوضح رئيس محكمة الاستئناف ، أن التجربة التي قدمها الطلاب لمحاكاة المحكمة الجنائية، بأسلوب التقاضي عن بُعد تقترب الى حد كبير مع التجارب الحقيقية للدول التي اعتمدت هذا الأسلوب للتقاضي في نظامها القضائي.

كما أشاد المستشار حسن جبريل، بآداء طلبة الكلية آثناء المحاكاة، مؤكداً أن نظام التقاضي عن بعد أصبح هناك حاجة ملحة لتطبيقه ولو بشكل جزئي كلما اقتضت الظروف ذلك.

وأبدى المستشار رضا السيد، إعجابه بالنموذج الذى قدمه طلاب الجامعة مقرراً أن الجامعة البريطانية قد أتاحت لطلابها فرصاً للتعلم لم تكن متوافرة للأجيال السابقة، لافتاً إلى أن ما قدمه طلاب الكلية من محاكاة لواقعة حقيقية بنظام التقاضي عن بعد يعد تطوراً في نظم التدريس القانونية بما يسمح بأن يكون الخريج مؤهلاً لسوق العمل.

من جانبه قرر المستشار محمد الترساوى، أن نظام التقاضي الإلكتروني بما يشمله من نظام التقاضي عن بُعد كان أملاً بعيد المنال إلا أنه بات مع الظروف الحالية متطلباً من متطلبات العصر التي ينبغي أن يتم تطبيقها في أقرب فرصة.

كما أفاد المستشار معتز أبو زيد، أن تطبيق نظام التقاضي عن بعد في المنازعات الإدارية قد يكون أمراً قابلاً للتحقق وأنه يتعين طرح الأمر للنقاش بين المتخصصين لوضع هذا النظام موضع التطبيق .

 

وقال المستشار شريف السيد ، بأن النيابة العامة اتخذت خطوات جادة نحو التحول الرقمي في مجال التحقيق وتقديم الخدمات وأن ذلك جاء تماشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي.  

واختتم الحضور مناقشاتهم حول موضوع التقاضي عن بعد في المسائل الجنائية مؤكدين أهمية تطبيق هذا النظام ولو بشكل جزئي كلما استدعى واقع الحال ذلك، إلا أنهم اتفقوا جميعا على ضرورة ألا يؤدى تطبيق هذا النظام بالإخلال بأي من الضمانات التي قررها الدستور والقانون المصري، وكذا الاتفاقات الدولية لصالح المتهم، وأنه يتعين أن يتم تقنين هذا النظام من خلال تشريع ينظم كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق والتقاضي عن بُعد حتى يكون لذلك النظام مشروعيته التي تبتعد بقراراته وأحكامه عن شبهة البطلان.

وأكدوا أن ما قدمه طلاب كلية القانون بالجامعة من محاكاة لنظام التقاضي عن بُعد هو شعاع من الضوء تم تسليطه على أحد الموضوعات الهامة التي يتعين طرحها على الساحة القانونية لمناقشتها ووضع آليات لتطبيقها.