وزير الخارجية الجزائري: الخطوة الفرنسية لا تخدم السلام في الصحراء الغربية

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الأربعاء  إن الخطوة الفرنسية لا تخدم السلام في الصحراء الغربية ولا الحل السلمي ووصفها بأنها "هبة من لايملك لمن لا يستحق".

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن  عطاف قوله ،  في تصريحات صحفية اليوم ،  إن "الخطوة الفرنسية لا يمكن أن تسهم في إحياء المسار السياسي بل تغذي الانسداد الذي دخلت فيه القضية الصحراوية منذ 17 سنة".

وأكد عطاف أن القرار الفرنسي لا يدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لأنه وبكل بساطة لا يتجه بمهمته في نفس الاتجاه الذي خطت فيه فرنسا لأنه لا يعتبر أن الصحراء الغربية مغربية ولا يهدف إلى تثبيت السياسة المغربية المزعومة على التراب الصحراوي.

وقال عطاف إن الجزائر أكدت مجددا على موقفها من هذا التطور الخطير وقررت سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية وتخفيض مستوى تمثيلها في هذا البلد.

وأشار إلى أن "ما يستشف من نص رسالة الرئيس الفرنسي الى ملك المغرب أن فرنسا تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي وتجعل منه أولوية تتعهد بالدفاع عنها على الصعيدين الوطني والدولي وكأن الطرح المغربي حول الصحراء الغربية أصبح طرحا فرنسيا كاملا".

وأوضح  الوزير عطاف أنه تم إعلام رئيس الجمهورية بإرهاصات الخطوة الفرنسية ومحاولات التبرير بها من قبل نظيره إيمانويل ماكرون خلال لقاء 13 حزيران/ يونيو الماضي، على هامش اجتماع مجموعة السبع بإيطاليا.

وكشف عطاف عن  أن رد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تبريرات ماكرون حول دعمه للخطة المغربية بالصحراء الغربية كان صارما.

وكانت الجزائر  قررت أمس الثلاثاء سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية "المزعومة".

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية ، في بيان لها ، أن قائما بالأعمال سيتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا.

وجاء في البيان : "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية. إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".

وأضافت: "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي".