إثيوبيا تنتظر تمويلات بقيمة 20 مليار دولار مع قفزة في أسعار المستهلك
فتح قرار إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي تحرير سعر الصرف الباب أمام حصولها على تمويلات بأكثر من 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهي التمويلات التي تحتاجها الحكومة بشدة لمواجهة أعباء الديون الباهظة وفتح الاقتصاد.
في المقابل يواجه المواطنون العاديون تداعيات تحرير سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات مع ارتفاع معدل التضخم المرتفع بالفعل منذ سنوات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وذكرت بلومبرج أن المواطنين يندفعون لشراء السلع التي تختفي سريعا من الأسواق في العاصمة بدءا من الأغذية وحتى الإلكترونيات.
ونقلت بلومبرج عن المواطن محمد ياسين الذي اشترى جهاز تلفزيون بسعر يزيد بنحو 20% عن سعره في الأسبوع الماضي "إذا انتظرت أكثر من ذلك يمكن أن يرتفع السعر أكثر".
يذكر أن إثيوبيا كانت ضمن قائمة طويلة من الدول النامية التي اقترضت بكثرة أثناء فترة أسعار الفائدة المنخفضة في الأسواق العالمية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد. وتواجه الآن هذه الدول صعوبة كبيرة سواء في مواصلة الاقتراض أو خدمة ديونها مع ارتفاع أسعار الفائدة بشدة في الدول المتقدمة لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين ويصل إجمالي الدين الخارجي لإثيوبيا حاليا حوالي 3ر64 مليار دولار.
ويقول أوموبولا أدو المحلل في شركة بينك تراست بالعاصمة البريطانية لندن "على المدى القصير الآلام الاقتصادية ستكون حادة في ضوء التأثير السلبي لانخفاض قيمة العملة المحلية على التضخم، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في الضرائب لزيادة إيرادات الخزانة العامة وسيكون من المهم جدا تواصل الحكومة مع الرأي العام لتخفيف حدة الصدامات".
وبلغ معدل التضخم في إثيوبيا خلال حزيران/يونيو الماضي نحو 20% في حين يتوقع صندوق النقد الدولي وصوله إلى 30.1% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يوليو 2025.
وللتخفيف من حدة آثار انخفاض قيمة العملة، تتضمن خطة صندوق النقد لإثيوبيا إنفاق حكومي إضافي بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الأول للخطة على برامج دعم الفقراء ودعم مؤقت للسلع الأساسية المستوردة منذ الوقود والأسمدة.
ويعتبر هذا موقف أشد مرونة من جانب الصندوق بشأن الدعم الذي يعارضه غالبا عند تقديمه للقروض لأي دولة.
وفي يوم الاثنين الماضي سمح البنك المركزي الإثيوبي بحرية تداول العملة الوطنية، بموجب إصلاح رئيسي مطلوب للحصول على تمويل بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار وتخفيف أعباء الديون، ضمن المفاوضات التي تجريها إثيوبيا مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى انخفاض قيمة البير (العملة الإثيوبية).
البنك الوطني الإثيوبي
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي) سمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، وفقا لتوجيه نُشر على موقع البنك الإلكتروني.
وحسب التوجيه فإن البنك المركزي لن يقوم “إلا بتدخلات محدودة لدعم السوق في أيامه الأولى، وفي حالة ما إذا كان مثل هذا التدخل له ما يبرره في ظروف السوق المضطربة”.
من ناحيته تعهد البنك الدولي بتقديم دعم لإثيوبيا بقيمة 16.6 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، مما يقدم دفعة لأكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، في الوقت الذي يعيد فيه هيكلة ديونه وينفتح أمام المستثمرين الأجانب.
وقال البنك الدولي في بيان يوم الثلاثاء إن التمويل سوف يتضمن منحة بقيمة مليار دولار و قرض بشروط ميسرة بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة إثيوبيا تعزيز قطاعها المالي وتحسين الشفافية النقدية.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من موافقة صندوق النقد الدولي على منح إثيوبيا حزمة إنقاذ بقيمة 3.4 مليار دولار.
