رئيس بولندا يعرقل إصلاحا قضائيا جديدا
رغم التصويت على خروج المحافظين من السلطة في بولندا، إلا أن الإصلاحات القضائية لحكومة يسار الوسط الجديدة لا تزال تواجه مقاومة عنيدة منهم.
وأحال الرئيس البولندي أندريه دودا، آخر ممثل لحزب القانون والعدالة الحاكم السابق الذي يتمتع بسلطات، تغييرات الحكومة الجديدة الخاصة بالمجلس الوطني للقضاء إلى المحكمة الدستورية لمراجعتها.
اللوائح الجديدة
وأعلنت مالجورزاتا بابروكا رئيسة مستشارية دودا هذه الخطوة في وارسو اليوم الجمعة، وكانت قد وصفت في يوليو الماضي اللوائح الجديدة بأنها "غير دستورية بشكل صارخ".
يشار إلى أن القانون لا يمكن أن يصبح ساري المفعول بدون توقيع دودا، ويرشح المجلس الوطني للقضاء في بولندا القضاة للمناصب الشاغرة ويحمي استقلال المحاكم.
وفي عام 2018 ، قررت حكومة حزب القانون والعدالة أن 15 من أصل 25 عضوا في المجلس يجب أن يتم تعيينهم من قبل البرلمان – وكان القضاة في السابق ، هم الذين يحددون غالبية الأعضاء.
وأدى هذا إلى دخول بولندا في صراع مع المفوضية الأوروبية، وانتقدت محكمة العدل الأوروبية أيضا حقيقة أن المجلس الوطني للقضاء لم يعد مستقلا.
