مطالبات في ألمانيا بالكشف عن جنسيات الأجانب المشتبه بهم عند تقديم معلومات عن الجرائم
طالب بيجان دجير-ساراي الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بأن تذكر السلطات في بلاده مستقبلا جنسية المشتبه بهم عند تقديم معلومات حول الجرائم بشكل عام.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الحر هو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يقوده حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي ويشارك فيه أيضا حزب الخضر.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية، قال دجير-ساراي: “يجب أن يشعر الناس في ألمانيا بالأمان ويثقوا بأن الساسة يأخذون مشكلة الجريمة من قبل الأجانب على محمل الجد. لذلك ينبغي للسلطات مستقبلا أن تذكر دائما جنسية المشتبه بهم عند تقديم معلومات حول الجرائم لخلق الشفافية اللازمة”.
وكان اقتراح بهذا الخصوص قدمته وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا في نهاية يوليو الماضي، أثار الشكوك والانتقادات حيث دعا هربرت رويل وزير داخلية أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان إلى إلزام الشرطة بأن تذكر دائمًا جنسية المشتبه بهم عند تقديم معلومات لوسائل الإعلام حول الجرائم.
في المقابل، يتخوف اتحاد الصحفيين الألمان والمجلس المحلي للاندماج في الولاية من وصم الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية نتيجة ذلك.
وأشار مجلس الاندماج إلى أن الدراسات أثبتت أن الجريمة تتأثر في المقام الأول بالوضع الاجتماعي والعمر والجنس، وليس بالأصل أو الهجرة.
وردا على هذه التخوفات، قال دجير-ساراي إنه من خلال ذكر الجنسية يمكن النظر إلى الوضع في البلاد وأوجه القصور في عملية الاندماج بطريقة أكثر موضوعية وعقلانية.
وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر: “يجب ألا يتولد انطباع بأن المشاكل يجري إخفاؤها تحت البساط فالتسمية الصادقة لجرائم الأجانب مهمة للتصدي للتحديات الحالية بحزم وعدم ترك الموضوع للشعبويين”.
الشفافية والمصداقية
ويحظى دجير-ساراي داخل البرلمان بدعم من الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) حيث قال تورستن فراي المدير البرلماني الأول للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، لصحيفة "فيلت" الألمانية: "قد لا يكون ذلك دائمًا ذا أهمية للجريمة، ولكنه غالبًا ما يتماشى مع المصلحة العامة. ومن ثم، فإن هذا يخدم ببساطة الشفافية والمصداقية أيضًا".
وبدوره، طالب مارتن هيس السياسي المختص بالشؤون الداخلية في "حزب البديل من أجل ألمانيا" بألا يتم ذكر الجنسية وحسب بل أيضًا خلفية الهجرة للمشتبه بهم والمدانين والمسجونين.
