العقوبات والسجن والبيروقراطية توقف مشوار مرشحين لمنافسة الرئيس التونسي قيس سعيد

 تعثرت جهود مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية في تونس مع انتهاء آجال تقديم الترشحات اليوم الثلاثاء، بسبب قيود إدارية وأخرى قضائية فيما يواجه آخرون الإيقاف في السجن.

وبدأت العليا المستقلة للانتخابات في استلام ملفات المترشحين منذ يوم 29 يوليو الماضي وحتى يوم أمس الاثنين أودع 7 مرشحين ملفاتهم من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يبدو أن الطريق مفتوح أمامه نحو الفوز بولاية ثانية.

وقدم اليوم زهير المغزاوي رئيس حزب "حركة الشعب" المؤيدة للرئيس سعيد، ملف ترشحه.

وفي المقابل لم يتسن للعشرات تقديم ملفات مكتملة بسبب نقص الوثائق الرسمية. وشكى المنذر الزنايدي الوزير السابق في حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حكم تونس قبل ثورة 2011، من امتناع السلطات الإدارية مده وثيقة تخص سجله القضائي، وهي وثيقة أساسية في ملف الترشح.

وقال كريم الغربي، وهو مغني راب وصهر سابق لبن علي، إن طلبه لبطاقة السجل القضائي قوبلت بالرفض.

وقال الممثل نصر الدين السهيلي وهو معارض لسياسات الرئيس سعيد، إن السلطات أعلمته بوجود شكوى قضائية ضده تعود إلى سنوات، ما يعني حرمانه من الترشح.

وأصدر القضاء أحكاما عاجلة ضد المرشحين عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومحمد عادل الدو بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بسبب مخالفات قانونية في جمع التزكيات من الناخبين، مع حرمانهم من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

وذكرت تقارير إعلامية أن حكما مماثلا صدر ضد مرشحين اثنين آخرين محتملين.

وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي عقب مؤتمر صحفي، للصحفيين إن "سلب الحق في الترشح يعد بدعة العقوبات يجب أن تحدد بمدة زمنية. ما نراه اليوم خطير جدا لعدم تحديد (القضاء) مدة المنع من الترشح".

وتابع الطريفي "السلطة وضعت يدها على القضاء لضرب الخصوم السياسيين.من بينهم ستة يقبعون في السجون وهناك صحفيين أيضا في السجون. هذا مناخ ليس ديمقراطي يمكن أن تنظم فيه انتخابات حرة ونزيهة".

وتقبع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي أعلنت ترشحها للانتخابات، في السجن منذ أكتوبر الماضي لاتهامها بتعطيل أعمال السلطات. 

منظمات حقوقية

وصدر ضدها أمس حكما بالسجن لعامين في شكاية ثانية أثارتها ضدها هيئة الانتخابات بسبب التشكيك في نزاهتها.

وأودع السياسي المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن ترشحه في وقت سابق، السجن منذ نحو شهر للتحقيق معه في قضايا مالية.

ويواجه قيس سعيد انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا آخرى تخص ملفات فساد وإرهاب. وتقول المعارضة إنها قضايا "سياسية ملفقة".

ويقول سعيد إنه يخوض "معركة تحرير للوطن" ضد الفساد والفوضى، ويتهمه خصومه من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية والسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.