المحكمة الدستورية بتايلاند تقضي بحل حزب المعارضة الرئيسي

أمرت المحكمة الدستورية في تايلاند بحل أكبر حزب معارض في البلاد، بعد إدانته بخرق قواعد الانتخابات، من خلال حملته لتعديل قانون التشهير الملكي الصارم.

فقد قضت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الأربعاء بحل حزب "التقدم إلى الأمام" المعارض، بعد عام من فوز الحركة التقدمية في الانتخابات البرلمانية، في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، بأن المحكمة المكونة من تسعة أعضاء، قررت في حكم بالإجماع، أن محاولة حزب "التقدم إلى الامام" لتعديل قانون العيب في الذات الملكية، والمعروف أيضا باسم "المادة 112" من قانون العقوبات التايلاندي، تنتهك قواعد الانتخابات.

كما حظرت المحكمة على قادة الحزب، ومن بينهم المرشحه لمنصب رئيس الوزراء بيتا ليمجاروينرات، ممارسة الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب عام لمدة 10 أعوام.

وأجرت المحكمة تحقيقات مع الحزب، بعد شكوى قدمتها لجنة الانتخابات تفيد بأن الحزب ربما تصرف بشكل غير دستوري، من خلال الدعوة إلى تخفيف القيود الصارمة على انتقاد النظام الملكي، ولم يكن القرار مفاجئا للمراقبين السياسيين ولا الحزب نفسه.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار المحكمة الدستورية في تايلاند يعد "نكسة للتعددية السياسية".

وقالت مصرالي في بيان اليوم الأربعاء "لا يمكن أن يعمل أي نظام سياسي بدون تعددية الأحزاب والمرشحين".

 الانتخابات التايلاندية

وأشارت مصرالي إلى أن حزب "التقدم إلى الأمام" حصل على أكثر من 14 مليون صوت وكان الحزب الفائز في الانتخابات التايلاندية العامة التي أجريت في مايو 2023.

وأضافت أن السلطات يجب أن تضمن قدرة كل النواب المنتخبين بشكل قانوني في برلمان تايلاند على مواصلة أداء عملهم "بغض النظر عن الحزب الذي تم انتخابهم منه".