مستقبل وطن: قرارات العفو الرئاسي خطة جادة لتعزيز مسار حقوق الإنسان

قال شعبان رأفت، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ملف حقوق  الإنسان.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن سلسلة الإفراجات المتتالية رسالة تأكيد من الدولة المصرية بالمضي نحو إرساء حالة من التسامح ولم الشمل لتدشين الجمهورية الجديدة، والتوجيهات تحمل مؤشرات إيجابية حول مراعاة الرئيس للبعد الإنساني والمجتمعي في التعامل مع المسجونين والحرص على منحهم فرصة جديدة للحياة.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن  الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن بعض المحبوسين والعودة لإدماجهم من جديد، وهذه التوجيهات تؤكد جدية الدولة في خلق المزيد من المساحات المشتركة الرغبة في احتواء أبناء الوطن بمختلف أطيافهم والعمل على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، وفي نفس الوقت تحمل رسائل مهمة حول وجود إرادة جادة لتنمية المجال السياسي في مصر، ويطمئن القوى السياسية بالتفاعل الجاد مع مطالبتهم والحرص على تعزيز أطر الشراكة مع أطراف العملية السياسية.

وأكد عبد اللطيف، على أن لجنة العفو تقوم بدور كبير وتحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية، وخلال الفترة السابقة منذ بدء إعادة تفعيلها وتبذل جهود لم تتوقف  عند الإفراج فقط، حيث تعمل اللجنة على إيجاد حلول لإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى وتأهيلهم وأصبحت اللجنة تعمل بشكل أكثر مؤسسية، موجها الشكر للقيادة السياسية على الحرص الدائم على عمل اللجنة لاستمرار خروج دفعات جديدة.