خبيرة اقتصادية تحذر الحكومة الألمانية: إما الالتزام بالقواعد أو التخلي عن المسؤولية

حذرت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا جريم الحكومة الألمانية من معاودة إعداد موازنة قد تكون مخالفة للدستور.

يذكر أن الخبيرة الألمانية جريم عضو فيما يعرف بمجلس "حكماء الاقتصاد"، وهو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار خبراء الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".

مجلس الوزراء الألماني

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، قالت الخبيرة الاقتصادية بجامعة نورنبرج التقنية إنه إذا لم تتمكن الحكومة من إصلاح قاعدة الحد من الديون (مكابح الديون) “فعندئذ يجب على الديمقراطي الجيد أن يكون لديه الطموح للالتزام بالقواعد، أو التخلي عن المسؤولية”.

ورأت جريم أنه يجب على ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم عدم إعداد ميزانية قابلة للطعن محذرة من أنه إذا نجحت الدعاوى القضائية مرة أخرى ضد موازنة الائتلاف الحاكم أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية، فإن ذلك سيسيء إلى سمعة الحكومة. 

وأضافت أنه لا ينبغي أن يتحول تجاهل القوانين إلى عادة "لمجرد أن القواعد الحالية تُعتبر غير مريحة أو غير صحيحة"، وقالت إن الحكومة يجب عليها في حال عدم رغبتها في الالتزام بآلية كبح الديون، أن تعمل على حشد أغلبية لازمة لتأييد تعديل هذه القاعدة.

 الموازنة الاتحادية

وشهدت الأيام الأخيرة، نشوب الخلاف من جديد حول الموازنة الاتحادية للعام 2025 داخل الائتلاف الحاكم، ويرجع السبب في ذلك إلى مشروعات تهدف إلى تقليص فجوة التمويل في الموازنة بما مجموعه ثمانية مليارات يورو، وبسبب مخاوف قانونية واقتصادية، كان وزير المالية كريستيان ليندنر (من الحزب الديمقراطي الحر) أمر بإعداد تقارير فنية حول هذه المشروعات؛ وأكدت التقارير مخاوف الوزير في أجزاء من هذه المشروعات لكنها أظهرت أيضا أن هناك طرقا لتنفيذ جزء على الأقل من هذه المشروعات.

ويسعى ليندنر والمستشار الألماني أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ونائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) إلى التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع بحلول منتصف أغسطس الجاري، واتخاذ قرار في مجلس الوزراء.

ووفقا لجريم، فإن تخفيف قاعدة الحد من الديون لن يؤدي إلى الهدف المنشود، ورأت أن مجال الحركة الإضافي الذي سيخلقه التخفيف "سيتم استنفاده في غضون وقت قصير للغاية، وستبدأ النقاشات من جديد".

 وأكملت الخبيرة الاقتصادية حديثها محذرة:" إذا كنا صادقين يجب نقول إن المسألة ليست متعلقة بـ 5 مليارات هنا أو هناك بل يجب أن تتعلق المسألة بتغيير هيكلي لضمان استعداد البلاد للتحديات المستقبلية، يجب زيادة ميزانية الدفاع وكذلك الإنفاق على التعليم في ميزانيات الولايات. وكل هذا يجب أن يتم دون فقدان القدرة على تحمل الديون".