البرازيل تُسجل أعلى معدل تضخم في أربع سنوات

سجّلت البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، الثلاثاء تضخمًا بلغ 4,52% في عام 2020، وهو الأعلى خلال أربع سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت بأكثر من 14% في ظل تفشي جائحة "كوفيد-19".

تجاوز الرقم الرسمي الصادر عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء توقعات السوق البالغة 4,37%.

ويرجع الفرق، حسب المعهد البرازيلي، إلى معدل التضخم في ديسمبر البالغ 1,35% مقارنة بشهر نوفمبر، وهي أعلى قفزة شهرية منذ فبراير 2003، حين بلغت 1,57% آنذاك.

وهذا الرقم أعلى من معدل التضخم المستهدف من المصرف المركزي والبالغ أربعة بالمئة فقط.

وقال رئيس الدراسة بيدرو كيسلانوف "العام الماضي، ألقى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14,09% با بثقله على جيوب البرازيليين".

وأضاف أن ذلك يعكس الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار المنتجات "في عام اتصف بتفشي كوفيد -19".

ارتفع سعر فول الصويا بأكثر من الضعف، وارتفع سعر الأرز، وهو مادة غذائية أساسية للبرازيليين، بنسبة 76%.

ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 25% وارتفعت أسعار اللحوم بنحو 18%. 

كما ارتفعت أسعار العقارات والكهرباء.

بالنسبة لعام 2021، مع استهداف تضخم عند 3,75 بالمئة، تتوقع الأسواق رقمًا بنسبة 3,34%، حسب تقرير المصرفي المركزي البرازيلي.

سيقرر المصرف المركزي في اجتماعه المقبل في 20 يناير ما إذا كان سيحافظ على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى تاريخي له عند 2%، أو رفعه على خلفية الضغوط التضخمية.

وتعززت قوى الاقتصاد البرازيلي، الذي دخل في حال ركود في الربع الثالث من عام 2020، من خلال الإعانات المدفوعة لما يقرب من ثلث سكان الدولة البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة.

لكن حزمة المساعدات انتهت في 31 ديسمبر، رغم تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 203 آلاف شخص في البلاد حتى الآن.

ولم تبدأ البرازيل بحملة تلقيحات بعد.