للمرة الثانية.. حبل المساءلة حول عنق ترامب وهذه هي التوقعات

قال أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس، إن من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، غدًا الأربعاء حول ما إذا كان سيبدأ إجراءات مساءلة ثانية للرئيس دونالد ترامب، لكن هذه المرة بتهمة التحريض على التمرد قبل قليل من واقعة اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" الأسبوع الماضي، وفيما يلي نظرة مسبقة على إجراءات المساءلة الثانية لترامب:

لكنها في واقع الأمر لا تشير إلا لتوجيه الاتهام للرئيس في مجلس النواب بالتورط في "جريمة كبيرة أو صغيرة".

وإذا تمت الموافقة بأغلبية بسيطة على توجيه اتهامات في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 435، فيما يعرف باسم "بنود الاتهام"، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى في الكونجرس، الذي يجري المحاكمة.

يستلزم الدستور الأمريكي ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ لإدانة الرئيس وعزله.

يعتزم الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب اتهام ترامب بالتحريض على "عمل مخالف للقانون" فيما يتعلق بأحداث الكابيتول يوم السادس من يناير.

فقد اقتحم آلاف من أنصاره مقر الكونجرس في الأسبوع الماضي، مما اضطر أعضاءه، الذين كانوا يصادقون على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بالانتخابات، للاختباء في هجوم مروّع على رمز الديمقراطية الأمريكية أسفر عن سقوط خمسة قتلى.

قال ميتش مكونيل، كبير الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، إن أقرب موعد يمكن أن تبدأ فيه المحاكمة هو 19 يناير نظرا لأن المجلس في عطلة حتى ذلك الموعد.

وأوضح مكونيل في مذكرة إلى زملائه يوم الثامن من يناير  اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، أنه لإجراء مساءلة في وقت أبكر، سيحتاج الأمر إلى تصويت جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة بالموافقة على ذلك.

وقال أحد كبار المساعدين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أمس الاثنين إن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، يدرس استخدام سلطة الطوارئ لإعادة مجلس الشيوخ للانعقاد المبكر.

وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة مكونيل.

وقال خبراء في شؤون المساءلة إن مجلس الشيوخ له كامل الحرية في وضع قواعده الخاصة، وبإمكانه إجراء المحاكمة في يوم واحد إذا رغب في ذلك.

وقال كوري بريتشنايدر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة براون "من السمات المميزة للمساءلة عدم وجود اشتراطات واجبة للعملية، ولا إشراف قضائي".

يمكن استخدام المساءلة لعزل ترامب وإبعاده عن الترشح في المستقبل.

وهناك سابقتان تاريختان تتعلقان بقضاة اتحاديين، توضحان أن الأمر ليس بحاجة سوى لأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ لحرمان الرئيس من تولي المنصب مرة أخرى.

لا.. لم يحدث هذا من قبل، لكن خبراء قانونيين يقولون إن بإمكان الكونجرس فعل ذلك بموجب الدستور.

وأجرى مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مساءلة لترامب في ديسمبر 2019 بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس حول معاملات مع أوكرانيا بخصوص بمنافسه السياسي جو بايدن، الذي أصبح الآن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.