"مجموعة طلعت مصطفى" تعلن مشاركتها بتوفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال المهندس طلعت مصطفى، رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتطوير العمراني مجموعة " طلعت مصطفى " أن مشاركة مجموعة طلعت مصطفى اليوم مع صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة في برتوكول تعاون لتوفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا لكون مجموعة طلعت مصطفى لها هدف في  قضايا المسؤولية الاجتماعية خاصة في أخر أربع  سنوات ليس في أزمة " كورونا " فقط لكن في كافة مبادرات  صندوق تحيا مصر .

وتابع  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"قائلاً :" السنة دي من وقت جائحة كورونا أسهمنا بدور كبير  مع وزارة الصحة في مسألة توفير  أجهزة التنفس الصناعي  وقمنا بذلك  وأنا شخصياً    لمست التاثير  الكبير لللازمة على الشارع المصريوكافة النواحي المؤثرة على المجتمع المصري ومن ثم جائت المبادرة لتسريع  توفير اللقاح للاسر الاكثر إحتياجاً والمجتمع المصري كله"

 وتابع : "  كلما اسرعنا في توفير اللقاح  للمجتمع المصري سينعكس ذلك إيجاباً على  المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً ونستطيع  عبر ذلك إعادة الامل  حتى تعود الحياة كما كانت قبل جائحة الوباء  قبيل 2020  أو جزء من هذه الحياة  ".

وكشف أن مجموعته تبرعت بنحو 4 مليون جرعة  من لقاح " كورونا "  لنحو 2 مليون مواطن بمقدار  جرعتين لكل  مواطن كاشفاً أن مجموعته قامت بسداد قيمة الجرعات كاملة لصندوق تحيا مصر   خاصة في ضوء جهود وزارة الصحة للحصول على اللقاحات المطروحة عالمياً  وتوفيرها للشعب المصري مؤكداً أن شركته ملتزمة بتكلفة اللقاحات .

 وحول ـاثير الجائحة على الاقتصاد المصري قال : " التاثيرات لم تكن فقط على القطاع العقاري العالمي لكن الاقتصاد  العالمي ككل  وشهدت الازمة تراجع في مستويات  دخول الناس ونقص في القوى الشرائية مما إنعكس سلباً على السياحة والفنادق والقطاعات التجارية والنقل  ومن ثم فإن الاهتمام بالاسراع في توفيراللقاحات  والتي تعتبر مهمة وحالة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري ومعدلات النمو التي حققها حتى نهاية 2019  ".

 واكمل : " الحماية الاجتماعية  ضرورة للحفاظ  على مكتسابت الاقتصاد المصري والقطاع العقاري ككل ـاثر بشدة في عام 2020  بالاخص  إعتباراً من شهر مارس كاشفاً أن السوق فقد نحو 35-40% من حجم السوق في  فترة جائحة كورونا  "

 لكن طلعت أكد : " رغم ذلك ظهرت الافكار من خارج الصندوق  خاصة تلك الشركات صاحبة الخبرات الكبيرة فكرت للخروج من الازمات عبر افكار فعالة عبر تنشيط المنتجات  والمبيعات وهذا ما إستطعنا  في مجموعة طلعت مصطفى  فعله خلال عام 2020 " .

ووجه مصطفى الشكر للبنك المركزي  ومحافظه  طارق عامر  قائلاً  : " كان إيجابي وفعال في النقاش وسماع وجهات النظر  على الوجه الاكمل  بالاضافة إلى حرصة على الحفاظ على  مكتسبات القطاع المصرفي والكيانات الاقتصادي بشكل إيجابي جداً حيث قدم مبادرات كثيرة  تم تفعليها اسهمت  في إعادة  الدورة الاقتصادية للعمل مجدداً " .

وحول إتهامات الشارع المصري للقطاع الخاص العقاري  بأنه يهتم بطبقات  معينة ويقتصر  دعمها  من الدولة فقط بالاضافة للطبقة المتوسة قال : " المسالة برمتها عرض وطلب حيث أن التكلفة السنوية  تزيد بشكل مهول سنوياً  بالاضافة لزيادة تكلفة العمالة   والارض ومن ثم هذه التكاليف  تنعكس على ثمن المنتج   العقاري في النهاية منما يؤدي  إلى إرتفاع أسعار الوحدات ".

وواصل : " على سبيل المثال لما طرحنا عقارات  مدينة الرحاب  عام 1996 كنا  طرحنا سعر المتر  بالف جنيه  النهاردة المتر وصل إلى19-18 ألف جنيه نتيجة زيادة اسعار الاراضي  وماد البناء وزيادة أجور العمالة  ومن ثم السؤال  : هل من قام بالشراء في مدينة الرحاب عام 1996 لديه المقدرة الان   على شراء نفس سعر المتر  عندما إرتفع السعر من ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للمتر الان ؟ .

وحول الحلول  قال : "  الحل موجود  .. النهاردة لما بتنبص على الشركات  وهي  بتقدم  وحدات  عقارية بالقسط كان  منذ فترة التقسيط على سنوات متقاربة دلوقتي الشركات  وصلت  في مدد الاقساط والعروض  لعشر سنوات بل إلى 13 سنة في بعض الاحيان  حتى يتناسب قيمة القسط مع دخل الفرد والسؤال الشركات هتعمل  كده  لحد فين ؟ الشركات ليها قدرات في النهاية وكل هذه العناصر   حاكمة  لمنظومة السوق ".

مؤكداً أنه من ضمن الافكار التي نوقشت خلال السنوات    السابقة هي تقليل مساحة الوحدات العقارية حتى تناسب محدود ومتوسط الدخل ومن ثم سيتحقق دعم سعر الفائدة "

وأتم قائلا حول الحل  : "  مربط الفرس دلوقتي   من نقطتين إزاي ندعم  محدود الدخل  عبر ألية تمويل  طويل الاجل للعملاء لمدد سداد   تصل إلى 18و20 سنة بفائدة معقولة  تتناسب مع  دخول هذه الطبقة ولاتؤثر   بشكل سلبي   عليه العالم كله  شغال على فكرة أن يكون قيمة  القسط لاتتجاوز 30-35% من دخل الاسرة كلها وبالتالي لابد  من خلق هذه الالية توفيرها في مصر   ".

مؤكداً أن الامور  تحتاج لبعض الاليات لتحقيق   الانضباط وتوفير هذه الاليات للمواطن المصري عبر   خلق صناديق داعمة لسعر الفائدة عبر أليات لاتؤثر  على الموازنة العامة للدولة وده  موجود درساته   وأكمل :  أو عن طريق أفكار أخرى   موجودة خارج الصندوق عبر المطورين  من خلال تنازله عن بعض  ارباحه لتمويل هذه النصاديق  وبالتالي تمثل وسيلة لدعم سعر الفائدة ويخدم هذه الطبقة وستعود ايضاً بالفائدة على المطور العقاري   لانه سينشط  مبيعاته  وهذا يحتاج لتعاون ونقاش بين أطراف عديدة من الدولة لاخراج منتج يحقق ذلك  وهو قابل للتنفيذ ".

وواصل : " حان الوقت لطرح  هذا الامر  خاصة أن مصر ستحتاج إلى 30 مليون وحدة خلال السنوات القادمة وحجم إنفاق  سنوي لكل مليون وحدة بأسعار تبلغ وفقاً لتقييم اليوم 2 ترليون  جنيه  ومن ثم الامر الان بات ملحاً ويمثل  إحتياج مجتمعي نتجية الزيادة السكانية  وزيادة معدلات الزواج "

 كاشفاً أن مصر تحتاج  في ثروتها العقارية القادمة على مدار الثلاثين عاماً المقبلة بمقدرا مانفذ خلال 100 عام مضت  حيث أن الثروة العقارية في مصر اليوم تبلغ   مايتراوح  مابين 22-23 مليون وحدة سكنية ونحتاج لنحو 30 مليون أخرى حلال السنوات القادمة حتى يكون بوسعنا إستيعاب  الزيادة السكانية  .

كانت وزيرة الصحة  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى ويمثلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى  قد قاموا بتوقيع بروتوكول تعاون للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا ما يعنى توفير 4 ملايين جرعة لقاح.وأكدت وزيرة الصحة، تبرع مجموعة هشام طلعت بتطعيم 2 مليون مواطن من محدودى الدخل خلال القترة المقبلة، موضحة أن صندوق تحيا مصر سيكون الذراع التمويلي لتوفير اللقاحات وقبول التبرعات خاصة الموجه لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا.