الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

تقرير: دعم مصري ثابت وكبير للقضية الفلسطينية منذ عام

السبت 17/أغسطس/2024 - 06:37 م
معبر رفح
معبر رفح

عرضت قناة إكسترا نيوز، عبر شاشتها، تقريرًا حمل عنوان: "دعم مصري ثابت وكبير للقضية الفلسطينية منذ عام 1948".

 

 

وأضاف التقرير أنه على مدار عقود ومنذ عام 1948 ظل دعم مصر للقضية الفلسطينية ثابتًا وكبيرًا في ارتباط دائم تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم.

 

 السلام العادل

 

وأردف: "دعم جوهره أن السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام من أجل تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين بعيدًا عن تصفية القضية الفلسطينية والعمل على الحفاظ على الحق الفلسطيني في الأرض وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدة الإنسانية".

 

 

وأكد أن الرؤية المصرية تقوم على ضرورة تحقيق مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

 الجانب الفلسطيني

 

وتابع: "ومن هذا المنطلق برز الدور المصري في القضية كركيزة استقرار المنطقة فاتخذت القيادة السياسية خطوات واضحة وحاسمة من خلال التواصل مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستويين الإنساني والسياسي".

 

وواصل: "وعقب إعلان الاحتلال فرض الحصار على غزة بعد عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للقطاع فتسارعت خطى كل مؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني لحشد المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل غزة وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدات سواء طبية أو غذائية أو غيرها".

 

واستكمل: "وبالتزامن مع فتح مصر معبر رفح على مدار 24 ساعة حددت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع في ظل حالات الحصار التي فرضها الاحتلال على المدنيين".

 

حق الفلسطينيين

 

وأردف: "إلى جنب ذلك، أكدت مصر مرارًا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم وسعت كذلك إلى خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة".

 

وتابع: "وتجلّى الموقف المصري في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليًا لتبني قرارات لصالح القضية"