رئيس حزب الجيل عن توصيات “الحبس الاحتياطي”: تعويض لمنْ حُبس بالخطأ (خاص)

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن عملية رفع توصيات الحوار الوطني بالنسبة لقضية الحبس الاحتياطي تسير في إطارها الطبيعي، وعلى نسق الحوار الوطني التي وضعها منذ البداية.

 قضية الحبس الاحتياطي

وأشار «الشهابي» خلال تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز» إلى أن عملية رفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يتم تحويلها لقرار تنفيذي، موضحا أن الرئيس السيسي أحال سابقا إلى الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي، وبدوره ناقش الحوار الوطني القضية بجوانبها كافة.

ولفت رئيس حزب الجيل إلى أن مجلس الحوار الوطني ناقش قضية الحبس الاحتياطي على جلستين، وأن توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي تتشابه مع التوصيات التي خرجت من الجلسة الفرعية التي شكلها مجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقضية الحبس الاحتياطي فيها.

وأكد ناجي الشهابي على أن ما تم مناقشته في جلسات الحوار الوطني وما وصلت إليه اللجان المشكلة من توصيات يجعل بما لا يدع مجال للشك أن مصر تخطو نحو الأمام، ورفع مستوى الحريات العامة للمواطنين.

وأوضح أن عملية مناقشة الحبس الاحتياطي ينهي الصراع المزمن لدى الأحزاب السياسية على مدى العقود الأربعة الماضية، وهي استمرار الحبس  الاحتياطي لفترات طويلة.

ولفت إلى أن التوصيات التي خرجت من اللجنة انتهت إلى وجود حد أقصى للحبس الاحتياطي، كما انتهت إلى ضرورة أن يكون هناك تعويض مناسب لمن حبس احتياطي بالخطأ.

كما انتهت أيضا إلى ضرورة أن يكون هناك بند لمن حكم عليهم بالحبس الاحتياطي بالعودة إلى عملهم أو العودة إلى كلياتهم ومعاهدهم.

وأشار ناجي الشهابي خلال تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز» إلى أن الحوار الوطني عندما ناقش تلك القضية استعان بكافة الخبراء والمتخصصين والأحزاب السياسية المختلفة، والتي انتهت إلى توصيات ستجعل الموضوع متكامل مع اللجنة الفرعية لمجلس النواب.

 قانون الحبس الاحتياطي

وأكد ناجي الشهابي على أن قانون الحبس الاحتياطي عندما وضع للمناقشة داخل الحوار الوطني أو مجلس النواب يعني تعظيم الحريات العامة ونبني عليها قضايا النشر والتعبير وحرية الرأي، وأن ذلك سيكون تعظيم للجمهورية الجديدة، لاسيما حرية النشر والتعبير والرأي.

واختتم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي  تصريحاته لـ«مصر تايمز»؛ مؤكدا على أن أقصى مدة للحبس تم الحديث بشأنها بالنسبة للمتهمين بجنحة تكون 6 أشهر، أما بالنسبة للمتهمين بجنايات تكون المدة 12 شهر، وإذا كانت عقوبة الجناية المشدد أو الإعدام تصل أقصى مدة لها 18 شهر.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى على أنه  تم التوافق بشكل كامل على 20 توصية و4 تحمل أكثر من رأى.

وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. 

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

 قضية الحبس الاحتياطي 

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

الحوار الوطني

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ويقدر حرص السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.