مستقبل وطن: الحوار الوطني جمع الشتات ووحد جهود مختلف الأطياف والفئات

قال عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني صنع حالة استثنائية ومتفردة في مسار الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد «السعيد»، في تصريحات له، أن الحوار الوطني جمع الشتات ووحد جهود مختلف الأطياف والفئات، واستطاع بكل ثقة توجيهها لخدمة المجتمع بشكل عام، ليحدث طفرة ونقلة حقيقية على الأصعدة كافة.

وأشار إلى أن مناقشة الحوار لملف الحبس الاحتياطي، زاد من ارتباط وثقة الشارع فيه، كونة منصة حوارية حقيقية، تستهدف كل ما هو صالح للمجتمع، مؤكدا أن رفع التوصيات إلى الرئيس يعزز عملية الإصلاح، ويعلي من قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وأوضح أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن هذه الخطوة ستخلق حالة من الرضا الشعبي، وطمأنة المجتمع على وجود مؤسسات وطنية، حريصة على صون حقوق مواطنيها، وضمان سلامتهم وحريتهم ضد أية ممارسات قد تضر بها، وتؤثر على تماسك المجتمع.

وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. 

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

 قضية الحبس الاحتياطي 

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

الحوار الوطني

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ويقدر حرص السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.