مصادر: الصين تدرس السماح للحكومات المحلية ببيع سندات لشراء المساكن

  قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الصينية تدرس خيار جديد لتمويل مشتريات الحكومات  المحلية من المساكن غير المباعة في أعقاب فشل سلسلة حزم الإنقاذ في إنعاش السوق العقارية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر القول إن المقترح الأخير سيسمح لحكومات الأقاليم والمدن الصينية بتمويل مشترياتها من المساكن عبر إصدار سندات خاصة،  في حين يتم حاليا حصر استخدام حصيلة هذه السندات  الخاصة على تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات البيئية.

يذكر أن الحكومات المحلية الصينية أصدرت بالفعل  أكثر من حصتها المقررة من السندات الخاصة للعام الحالي  وقيمتها 9ر3 تريليون يوان (546 مليار دولار)، في حين لم يتضح حتى الآن الجزء الذي يمكن توجيهه لشراء المساكن من الكمية  المتبقية التي لم يتم بيعها من السندات، إذا وافقت الحكومة المركزية على استخدام حصيلة بيع السندات الخاصة في شراء المساكن.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي رفضت السلطات الصينية المقترح الذي قدمه صندوق النقد الدولي لاستخدام أموال الحكومة المركزية الصينية لاستكمال المشروعات السكنية غير المكتملة والتي تعتبر مشكلة رئيسية  تحول دون تعافي القطاع العقاري الذي أصبح عقبة جديدة أمام نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ودعا صندوق النقد الصين إلى استخدام مواردها المالية  لاستكمال  المشروعات السكنية المباعة بالفعل وتسليمها للمشترين  أو تعويض هؤلاء المشترين الذين لم يتسلموا وحداتهم بعد تعثر الشركات العقارية الصينية وعجزها عن استكمال المشروعات.

وقدر الصندوق في مراجعته الدورية لموقف الاقتصاد الصيني أن تكلفة برنامج إنقاذ القطاع العقاري المقترح  تعادل 5.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال 4 سنوات.

وتبلغ قيمة هذا البرنامج حوالي تريليون دولار بحسب إجمالي الناتج المحلي للصين في العام الماضي، وفقا لتقديرات بلومبرج.

من ناحيته  قال تشانج تشينجشين المدير التنفيذي لإدارة الصين في صندوق النقد والذي رشحته الحكومة الصينية للعمل في الصندوق "نعتقد أنه يتعين علينا  استمرار تطبيق قواعد السوق ومبادئ سيادة القانون لاستكمال وتسليم هذه الوحدات السكنية".

أزمة السيولة النقدية

وأضاف "سيكون من غير المناسب للحكومة الحالية تقديم الدعم المالي المباشر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى  توقع السوق أن الحكومة ستتدخل في المستقبل لإنقاذ المتعثرين وهو ما ينطوي على مخاطر أخلاقية".

يذكر أن أزمة السوق العقارية الصينية دخلت عامها الثالث  وهو ما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد ويفاقم أزمة السيولة النقدية لدى شركات التطوير العقاري، ويتجنب المشترون المحتملون شراء منازل حاليا بسبب القلق من احتمالات تراجع قيمة المنازل والمخاوف من احتمالات عدم استكمال الوحدات غير كاملة التشطيب بسبب المشكلات المالية للشركات العقارية.