البنك المركزي يهيب بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات خاصة بالقطاع المصرفي

أهاب البنك المركزي المصري بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر عليه وعلى الاقتصاد القومي للدولة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكشف البنك المركزي المصري، حقيقة ما يتداول بأنه وجه البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.

الحد الأقصى اليومي

أكد البنك المركزي في بيان، أنه قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.

وتابع البنك المركزي المصري في بيان، أن ما يقال بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

وأهاب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.