برلين تؤكد احتفاظ أفراد الأقلية الألمانية النازحة من أوكرانيا بحقوقهم كمهاجرين متأخرين

 أفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن أفراد الأقلية الألمانية النازحة من أوكرانيا بسبب الحرب، سيحتفظون بحقوقهم المحتملة في الحصول على وضع ما يُعْرَف بـ "المهاجرون المتأخرون" في ألمانيا.

يذكر أن مصطلح "المهاجرون المتأخرون" يُطْلق على أشخاص من أصل ألماني عاشوا في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق ثم هاجروا إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد عام 1950. 

وكان هؤلاء الأشخاص أو أسلافهم انتقلوا إلى تلك الدول في الماضي، ولكن بعد الحرب والاضطرابات السياسية، سعوا إلى العودة إلى ألمانيا كأحفاد للمهاجرين الألمان.

وخلال مشاركتها في فعالية "يوم الوطن" التي نظمها اتحاد المهجرين (بي دي في) أعلنت وكيلة وزارة الداخلية، يوليانه زايفرت، أن هذا الأمر سيتم تأمينه في الوقت الحالي من خلال إعداد مرسوم بهذا الخصوص.

 وأضافت أن المرسوم سيسري بأثر رجعي اعتبارًا من يوم بدء الحرب بالنسبة للأشخاص الذين فروا من الجمهورية السوفيتية السابقة التي تعرضت لهجوم من روسيا قبل عامين ونصف.

 وضع المهاجرين

وأوضحت زايفرت أنه حتى الأشخاص الذين قدموا طلبًا للحصول على وضع مهاجرين متأخرين، ولم ينجحوا في ذلك بسبب فرارهم من الحرب، يمكنهم الآن إعادة تقديم طلباتهم ومتابعة قضيتهم من جديد، بشرط أن يستوفوا الشروط القانونية الأخرى المنصوص عليها في قانون المهجرين الاتحادي.

وأشارت زايفرت إلى أن قانون المهجرين الاتحادي المعمول به حتى الآن ينص على أن أي شخص يتخلى عن محل إقامته في منطقة الهجرة ويستقر في مكان آخر لفترة طويلة يفقد حتماً حقوقه كمرشح محتمل للحصول على وضع مهاجر متأخر في ألمانيا، وهو ما اعتبره كثيرون بأنه بند يفتقد إلى العدالة بما في ذلك وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.

وقال بيرند فابريتيوس، رئيس اتحاد المهجرين الألمان، إن اتحاده دائمًا ما أكد أن أفراد الأقلية الألمانية في أوكرانيا أو في الاتحاد الروسي الذين فروا إلى ألمانيا أو إلى الغرب بسبب الحرب، "لا يجب أن يُفترض أنهم تخلوا نهائيًا عن إقامتهم في مناطق الهجرة بسبب هذا النزوح"، مشيرا إلى أن هذا ما تم افتراضه بشكل عام بمجرد أن تجاوزت فترة اللجوء ستة أشهر. 

وأعلن فابريتيوس أن اتحاده سيواصل مراقبة ما إذا كانت الممارسات الإدارية تتوافق مع واقع حياة الناس.

يذكر أن اتحاد (بي دي في) الذي تأسس عام 1957، يمثل مصالح الألمان المتأثرين النزوح والتهجير وإعادة التوطين، وكذلك أفراد الأقليات الألمانية في دول مثل بولندا وروسيا وأوكرانيا.