الحركة الوطنية: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يضمن دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة من أجل دعم الصناعة الوطنية، وإعادة فتح الكثير من المصانع المغلقة والمتعثرة، ومساندة المصنعين المتعثرين، وقرارات عدم غلق المصانع إلا بقرار من رئيس الوزراء تؤكد جدية الحكومة فى دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، في ظل أن ملف المصانع المتعثرة يعد أحد أهم الملفات التى تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن.
وقال «مجدي»، إن الدولة المصرية أخذت خطوات كبيرة في تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، والحكومة تبذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، من أجل الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على دراسة المشكلات والتحديات أمام المصانع المتعثرة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، لافتًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقتها الدولة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار «مجدي»، إلى أن الدولة المصرية عازمة على تحقيق طفرة غير مسبوقة في تنفيذ نهضة صناعية ويعزز الصناعة الوطنية، خاصة أن الفترة الراهنة تتطلب الاهتمام بشكل كبير بتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية، من أجل تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري في ظل حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين خلال الفترة المقبلة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل.
