وزيرا التضامن والاتصالات يشهدان توقيع إتفاقية تعاون جديدة عبر تقنية الفيديو

ووقع من جانب وزارة التضامن أيمن عبد الموجود، مساعد الوزير لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، والمهندسعادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التضامن الإجتماعي لميكنة كافة خدماتها، وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمي، التي تنتهجها مصر الرقمية، والتي تستشرف بها الوزارة في تحسين آليات الحوكمة لكافة البيانات، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الإستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.

وأكدت القباج على، حرص الوزارة على تحسين آليات خدمة المواطنين في كافة برامجها، وأن هناك توجيهًا مستمرًا منرئيس الجمهورية، بضرورة حوكمة البيانات والإجراءات التي تعزز حقوق المواطن، وترشد استخدام موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق المحرومة والنائية بمظلة الحماية الاجتماعية.

وأضافت القباج، أن الوزارة تسعى حالياً لتوحيد جميع خدمات الحماية في بطاقة ذكية واحدة للمواطن، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومي على البطاقات الذكية، وأنها ستعلن عنآخر إنجازاتها في الشمول المالي والدفع الإلكتروني للمواطنين قريباً.

وقد أشادت الوزيرة بدور وزارة الاتصالات، في دعمها لوزارة التضامن الاجتماعي، في تطوير الشراكة مع شركات الإتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، وأفادت أن الدكتور عمرو طلعت، يدعم بنفسه كافة عمليات التحول الرقمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويقدم المساندة في عمليات الربط الشبكي وميكنة الوزارة بشكل عام.

وأوضحت أن هناك عدداً من الأهداف، التي تسعي الوزارة لتحقيقها، لعل من أولوياتها تعزيز منهجيات التواصل الفعال ورفع معدلات الثقة بين الحكومة والمواطن بتوفير أعلي معدلات الكفاءة الوقتية اللازمة لنشر الوعي بين المستفيدين بتحديثات خدمات برامج الوزارة ، وكذلك التلقي والرد علي ما يدور من استفسارات.

ومعالجة ما يرد من شكاوي وتظلمات، بالإضافة لتنسيق إجراءات ترتيب زيارات تتبع إجتماعية، أو تحققات، أو دراسات بحثية، أو غيرها من الأغراض.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الإتفاقية تأتى في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، والذى يشمل مجالات عديدة من أجل تطويع أدوات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة وتنمية المجتمع.

وتحقيق التحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتى أيضا في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات العاملة بالقطاع.

وأضاف طلعت أنه بموجب الإتفاقية فإن الشركة المصرية للإتصالات، ستقوم بتقديم خدمات الإتصالات المرخص لها، لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الفئات الأكثر إحتياجا وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة. 

موضحاً أنه سيتم إتاحة باقة خدمات متكاملة، لهم على مستوى خدمات الإتصالات الثابتة، والمحمولة بما يسهم في ضمان استمرار التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والمواطنين.

من جانبه، عبر المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، ودعم برنامج كبير مثل تكافل وكرامة.

مضيفًا أن الشركة المصرية للإتصالات حريصة على تعميق الشراكة، مع وزارة التضامن، ودعم كافة المشاريع التي تخدم المواطنين في إطار دورها الرئيسي في دعم عمليات التحول الرقمي فى مصر.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي، قد بدأت في ميكنة خدمات الحماية الإجتماعية لمستفيديها من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية وذلك منذ بدء تنفيذ برنامج الدعم النقدي.

وإتساقاً مع متطلبات تلك البرامج، من التنسيق والتواصل مع المواطنين، ومن إتاحة التقدم للحصول على الخدمات من خلال التسجيل الإلكتروني، ومن الحاجة الشديدة لسرعة وصول البيانات ومن التحقق منها من كافة الجهات، إرتأت الوزارة ضرورة وجود آلية تواصل سريعة مع المستفيدين من برامجها.

وتهدف الإتفاقية، إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول، لمستحقي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية، ونقل البيانات بتكلفة رمزية، مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها.

كما سيكون متاحاً للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.