تأجيل دعوى غلق صيدليات رشدي لمخالفتها القانون لـ 10 مارس

واستندت الدعوى لصدور حكم أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة النهائي رقم 5214 لسنة 134 قضائية، ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي، بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة، ومجازاة 11 صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي، بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.

كما جاء في الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وحظر إدارة أكثر من صيدلية، ووضع قيدا على المسافة بين الصيدليات حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة، وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وأن أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة، وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة، وعزوف غالبية الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة، حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا، وهو ما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

وطالبت الدعوى أيضا بمنع صاحب السلسة من التدريس بجامعة الأزهر، استنادا إلى نصوص القانون التي تبين أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي، أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، وكذلك أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر عنه فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته.