"كتلة الحوار" تعلق على الأنباء المتدوالة ضمن أعمال مشاركة "مصر" في "التشكيل الجديد" لبعثة الاتحاد الإفريقي

تابعت "كتلة الحوار"  بترقب وإهتمام شديد "الأنباء" المتدوالة عبر مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية وبعض الخدمات الصحفية والتقارير الإقليمية والدولية حول بدء وصول معدات عسكرية مصرية للصومال ضمن أعمال مشاركة جمهورية مصر العربية في "التشكيل الجديد" لبعثة الاتحاد الإفريقي "لحفظ الأمن" في "جمهورية الصومال الفيدرالية" بالتزامن ايضا مع توقيع الدولتين مصر والصومال لإتفاقية "دفاع مشترك" خلال زيارة سيادة الرئيس الصومالي "حسن شيخ محمود"  للقاهرة مؤخرا ولقاء سيادته بسيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" الذي سبق لسيادته وأن أعلن في أكتر من موضع ومناسبة علي الحرص المصري الشديد علي حماية "أمن وسلم وسيادة دولة الصومال" العربية الإفريقية الشقيقة، وعلي إستمرار الإدارة المصرية في حشد جهود المجتمع الدولي لدعم الصومال في مواجهة التحديات والتهديدات سواء الداخلية او الخارجية.

وفي السياق ذاته،  تُقدر "كتلة الحوار"  وتحترم وتدعم الجهود المصرية والدور المصري الدائم لدعم الدول الشقيقة والصديقة ومنها "جمهورية الصومال الفيدرالية"،  ودائما ما ساهمت الدولة المصرية ممثلة في" المؤسسة العسكرية المصرية" العريقة في تحقيق وحفظ الأمن والسلم في كافة نطاقات القارة الإفريقية الجغرافية ودولها المختلفة، حيث حظيت "القوات المسلحة المصرية" بالسمعة الدولية المرموقة والقدرات الميدانية الفائقة وإمكانات "الردع" الهائلة،  لذلك حقق دائما "الجيش المصري"  كل النجاح في كل المهام التي تصدت لها الدولة المصرية خارجياََ او داخلياََ من منطلق دور مصر الرائد في حفظ الأمن والسلم ودعم الأصدقاء والأشقاء من دول القارة والمنطقة العربية،  لذا فإن الدعم المصري العسكري لدولة الصومال بدا أنه إستكمالا لذلك الدعم المصري الدائم للصومال منذ استقلاله في العام 1960،وفيما بعد أزمته السياسية والأمنية منذ العام 1991 وعبر كل أزماته ومشكلاته وحروبه سواء داخل الصومال او مع أي من "دول الجوار" التي "حاولت" او "مازالت" تحاول تهديد او انتهاك او التغول علي السيادة الصومالية علي كافة أراضيه او السطو علي مقدراته وثروات شعبه.

إننا في "كتلة الحوار" نشعر بكل الفخر بقواتنا المسلحة وبقدراتنا العظيمة،  وبدولتنا "الشريفة" التي تُمارس سياسات شريفة دائما مع الأصدقاء وغير الأصدقاء وتسعي دائما وتحرص علي تطبيق القانون الدولي وإحترام العهود والمواثيق الدولية والإرتباط الوثيق بأعراف و قواعد الصداقة وحُسن الجوار مع الجميع،  وتستوعب الدولة المصرية "قدر الإمكان" كل تحركات الدول الصديقة وغير الصديقة بينما تحتفظ الدولة المصرية دائما لنفسها بحقوق أصيلة في حماية أمنها القومي وأمن وسلم المنطقة،  وحماية مقدرات الشعب المصري والشعوب الصديقة والشقيقة،  وتمتلك الدولة المصرية دائما من الأدوات الفاعلة مايمكنها من حماية نفسها والأصدقاء من اي تهديد متوقع،  او مرجح للحدوث.

في النهاية،  تحيا مصر آمنة مطمئنة،  وتحيا أفريقيا في سلام وأمان لتحظي بالفرص المواتية لتحقيق النماء والرخاء لشعوب القارة التي تتطلع لحياة آمنة مستقرة بعيدا عن إثارة اي مشكلات او نزاعات او صراعات تدفع أثمانها الباهظة في النهاية الشعوب.