ضبط عناصر تشكيل عصابى لجلب وتهريب المواد المخدرة
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بعمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
عناصر تشكيل عصابى
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ضم ( 6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية" إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" ) بعمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية وأمكن ضبط 5 منهم والأخير متواجد خارج البلاد، وبحوزتهم (كمية لبودر الحشيش المخدر وزنت 2,800 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,320 كيلو جرام - عدد من الأقراص والأمبولات المخدرة - زجاجة زيت لمخدر الحشيش - زجاجة بها مادة "ديماسيل فورماميت" - طبنجة صوت - 2 سلاح أبيض - ميزان حساس - مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية" ).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة.
وتبين من خلال فحص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ(9 مليون جنيه تقريباً).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
غسل الأموال
وفي وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة بقيمة مالية 200 مليون جنيه.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة شمال سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن أنه تقدر تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.