“فيجن للدراسات” يكشف أسباب وجود خلافات بالاتحاد الأوروبي

أوضح سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات، أسباب وجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه عندما تم إنشاء الكيان الأوروبي لم يكن يتجاوز عدد أعضاؤه ما بين 10 أو 15 دولة، والآن وصل إلى 28 دولة، والنظام الداخلي الذي تم وضعه حينها تضمن اتخاذ القرارات بالإجماع.

ولفت "سلام"، خلال مداخلة  على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا النظام جعل طبيعة اتخاذ القرارات في هذا الموقف تستغرق الكثير من الوقت، وضرورة التوصل لتوافقات وتخفيض لبعض النقاط والسقف السياسي والأمني والاقتصادي لبعض القرارات من أجل الوصول إلى إجماع كامل.

وأضاف أن بعض الدول تتخذ مثل المجر وسلوفاكيا مبررا للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من المساعدات، والأنظمة في الدولتين خلال العشرين عاما الماضية كانت موالية وصديقة للنظام الروسي، ويحاول الأخير عبر هذه الدول فرض أجندته داخل الاتحاد.

القرارات المصيرية

وأشار إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى تأخير الكثير من القرارات المصيرية والهامة، بالنسبة للشعب الأوكراني في الدفاع عن نفسه من تقديم حزم المساعدات الاقتصادية أو المالية أو الأمنية أو العسكرية، حيث نشهد محاولة من الرئيس المجري لعرقلة تقديم 6.5 مليار دولار موجودة بالبنوك الأوروبية لكييف.

البنك الدولي

وفي وقت سابق؛ قال دكتور ممدوح سلامة، مستشار البنك الدولي السابق، إن تخاذ أوكرانيا قرار بوقف تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، سيكبدها خسارة كلفة مرور الغاز عبر أراضيها، في حين أن موسكو لن يضيرها الأمر؛ لأنها وجدت أسواق بديلة لتصدير الغاز السائل والمرسل عبر الأنانبيب بدلا من أوروبا، مشيراً إلى أنموسكو تصدر الغاز السائل حاليا إلى عدد من الدول الأسيوية.

الولايات المتحدة

وأضاف سلامة خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن روسيا لازالت تصدر الغاز السائل إلى الاتحاد الأوروبي عبر نوفاتيك، وأن الصادارات الروسية خلال شهر يوليو، لبت 15% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ14% من الغاز التي ترسله الولايات المتحدة.

وأكد مستشار البنك الدولي السابق، ان الخاسر الوحيد من هذه المسألة الاتحاد الأوروبي،  ودول أكثر من أخرى، موضحاً أن الحل لهذه الدول أن تفتش عن مصادر أخر للغاز، أو يأتيها الغاز الروسي عبر خط الأنانيب الروسي الذي يربطها مع تركيا، ومن هنا تحل مشكلة هذه الدول.

وشدد على أن الحل البعيد المدي لكي لا يصبح الاتحاد الأوروبي على شفير الهاوية يكمن في رفع العقوبات من على موسكو وتستأنف عملية شراء الغاز الروسي، خاصة وأن اقتصاد أوروبا منذ مطلع السبعينينات بنى على الغاز الروسي الرخيص عبر الأنابيب.