هيئة الانتخابات تعلن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسية التونسية

قال المنذر الزنايدي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس إن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد ملف ترشحه، على الرغم من تثبيته من قبل المحكمة الإدارية، "سابقة خطيرة تهدد السلم الأهلي".

استبعاد ترشيح المنذر وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي

وأعلنت هيئة الانتخابات القائمة النهائية لأسماء المرشحين المخولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد الساعي لولاية ثانية وزهير المغزاوي رئيس حزب حركة الشعب ، والعياشي زمال رئيس حركة عازمون .

وتمسكت في المقابل بقرارها الأول استبعاد ترشيح المنذر وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي بدعوى تضمن ملفاتهم لخروقات في التزكيات الشعبية.

لكن المحكمة الإدارية قبلت في وقت سابق طعونهم واعادتهم الى السباق الرئاسي.

وقال الفريق القانوني للمرشح المنذر الزنايدي "نعلن رفضنا التام لهذا القرار الغير قانوني وعدم الإعتراف يه".

وتابع في بيان للرأي العام نشر على الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الإنتخابات منزوعة الإستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا".

وفي حين قالت هيئة الانتخابات اليوم إن القائمة المعلنة نهائية، فإن الزنايدي تعهد بالتحرك والطعن ضد قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال ساعات.

والمنذر سياسي ورجل أعمال وكان من بين أبرز وزراء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت انتفاضة شعبية بحكمه في 2011.

وأرجعت هيئة الانتخابات قرارها بإبعاد المرشحين الثلاثة، إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة.

وتعد قرارات المحكمة الإدارية نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن. ومن شأن القرار المناقض الذي صدر عن الهيئة أن يشعل نقاشا بشأن الاختصاص والصلاحيات.

منظمات تونسية تحذر من تجاهل قرارات المحكمة الإدارية

وفي وقت سابق، حذرت منظمات حقوقية في تونس، اليوم السبت، من مخاطر عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات المرتبطة بالترشح الى الانتخابات الرئاسية والانزلاق إلى عمليات تدليس متعمدة.

ودعت 26 منظمة حقوقية من بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"محامون بلا حدود" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إلى تطبيق قرارات المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي.

وأنهت المحكمة الإدارية أمس الجمعة النظر في جميع الطعون الستة التي تقدم بها مترشحون للانتخابات، وقضت بإعادة المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، وهم من بين 14 مرشحا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت ملفاتهم بدعوى تضمنها لخروقات قانونية.

وتعد قرارات المحكمة نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، لكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قال قبل نشر القائمة النهائية للمرشحين يوم الثالث من سبتمبر المقبل، إن الهيئة هي الجهة الدستورية الأولى المختصة بالإعلان عن قائمة المرشحين.

وأضاف في تصريحاته للصحافيين، أن الهيئة ستنظر في قرارات المحكمة وحيثياتها وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة عن القضاء بحق المرشحين قبل إعلان قائمة أسماء النهائية.

وأحال التصريح ضمنا إلى امكانية رفض الهيئة لقرارات المحكمة الإدارية. وفي حال حصل ذلك فقد يفتح هذا الباب أمام نزاع في الاختصاص.

واحتجت المنظمات ضد تلميحات بوعسكر، وأشارت في بيانها المشترك اليوم إلى أن "عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، لا سند قانوني له و يعد لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون وما يؤدي له من ضرر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه".

وبعد صدور قرارات المحكمة سيكون الرئيس الحالي قيس سعيد الساعي الى ولاية ثانية، في مواجهة خمسة مرشحين في الانتخابات التي تجري يوم السادس من أكتوبر المقبل.

هيئة الانتخابات 

ويواجه الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 وعزز لاحقا من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد، اتهامات بمحاولة الهيمنة على الحكم وإحكام قبضته على السلطة.

ودعت المنظمات هيئة الانتخابات إلى الابتعاد عن الممارسات التي من شأنها "المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع جمعيات ملاحظة الانتخابات والتضييق عليها خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة".