غدا.. انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بالعلمين برعاية الرئيس

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المقرر أن تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى بمدينة العلمين الجديدة، والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء يشارك فيه أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: يحضر معرض مصر الدولي للطيران والفضاء العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدوليه والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

وأوضح أحمد موسى، أن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء سيوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة "مدنية - عسكرية – موجهه" بساحة العرض المكشوف، كما سيتم تنظيم عروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق .

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كان لديها حسن النية في التفاوض بملف السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر وجهت خطابا لمجلس الأمن بشأن التطورات في هذا الملف من تحركات أحادية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا دشنت السد الإثيوبي في 3 أبريل 2011، واستغلت إثيوبيا ما حدث من فوضى وخراب في هذا الوقت.

تهديد أمن مصر

ولفت غلى أن الرئيس السيسي أكد على أنه لن يستطيع أحد تهديد أمن مصر، منوها أن الفكرة كانت لدى أديس أبابا منذ التسعينات في تدشين هذا السد الإثيوبي، الذي يوصف بأنه سد الخراب وليس النهضة.

ووجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأول من سبتمبر 2024 خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".

خطاب مصر لمجلس الأمن 
 

وأكّد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، مُشدداً على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.