الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد تراخيص امتيازات الشواطئ الإيطالية حتى عام 2027

توصلت إيطاليا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتمديد تراخيص مربحة لامتيازات الشواطئ حتى عام 2027، وهو التمديد الأحدث في أعقاب خلاف استمر عقود بين روما وبروكسل بشأن هذه المسألة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن الامتيازات الحالية ستظل قائمة حتى سبتمبر 2027 وإن العطاءات التنافسية يجب أن تبدأ بحلول شهر يونيو 2027، حسب ما ذكره بيان صدر عقب اجتماع للحكومة.

 أصحاب امتيازات الشواطئ في إيطاليا

ويأتي القرار عقب ضغوط قوية مارسها أصحاب امتيازات الشواطئ في أنحاء إيطاليا، حيث يتم إدارة أكثر من 7000 كيلومتر من الشريط الساحلي، غالبا من جانب حوالي 26 الف شركة تقدم الخدمات السياحية، وفقا لبيانات صادرة عن اتحاد ملاك الشواطئ.

وقررت الحكومة أيضا، اليوم، تعويض شركات التشغيل التي ستخسر امتيازاتها، عن الدخل المفقود، وقررت أن مدة التراخيص الجديدة  ستتراوح ما بين 5 أعوام إلى 20 عاما.

 مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

كما أوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن عدم وقف إطلاق النار في غزة يعني دمارا مميتا وعددا لا ينتهي من الضحايا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق؛ شددت إيفانا ماليتيتش كبيرة مدققي الميزانية والسياسات في الاتحاد الأوروبي من أن أموال صندوق رئيسي لدعم الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إثر جائحة فيروس كوفيد 19، معرضة لخطر عدم وصولها إلى دول التكتل بالسرعة الكافية.

 صندوق الإغاثة من كوفيد 19

كما حذرت ماليتيتش في بيان لها من أن دول التكتل: "لم تسحب سوى أقل من ثلث الأموال المخطط لها" من صندوق الإغاثة من كوفيد 19 الذي انتصف عمره.

وقالت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية إن هذا البطء يعرض أهداف الصندوق للخطر وسلطت الضوء على "مخاطر تباطؤ استيعاب التمويل بشكل أكبر وعدم اكتمال المشاريع".

موعد إرسال الأموال

وركزت المحكمة على إسبانيا وسلوفاكيا وإيطاليا ورومانيا، وراجعت موعد إرسال الأموال لها في الوقت المحدد، وما إذا كان قد تم صرفها بشكل صحيح، وما إذا كانت قرارات المفوضية الأوروبية وبلدان التكتل تسمح باستخدامها في الوقت المناسب.

يشار إلى أنه تم إنشاء مرفق التعافي والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي، بقيمة 724 مليار يورو (801 مليار دولار)، في فبراير 2021 وسيستمر حتى أغسطس 2026.

 صندوق الاحتياطي الإقليمي

ولتمويل صندوق الاحتياطي الإقليمي، تقترض المفوضية الأوروبية من أسواق رأس المال وتتيح الأموال للدول الأعضاء لتمويل المشاريع والإصلاحات البيئية والرقمية تبعا لشروط معينة.

ووجدت خبيرة المراجعة أنه في الوقت الذي يتقدم فيه معدل مدفوعات المفوضية، فإن دول التكتل قد تعجز عن "استيعاب تلك الأموال في الوقت المناسب" لتمويل مشاريعها العامة قبل انتهاء صلاحية الصندوق في عام 2026.