وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يشترك في جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بتقليص مدد الحبس الاحتياطي والتوسع في البدائل هي محل تطبيق واهتمام في اللجنة.
ضمانات دستورية لقانون الإجراءات القانونية
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به إتفاق في وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع، مؤكدًا أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة في الدستور في قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان.
وواصل: «قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون في أحسن مستوى».
ملف الحبس الاحتياطي
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد إن كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي في إخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في بعض القضايا، يتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مخرجات الحوار الوطني تتم برعاية كاملة من الرئيس السيسي الراعي للحوار، متابعًا: «مما لا شك فيه أن أجواء الحوار الوطني ما كانت لتتم لولا رعاية الرئيس السيسي، ملف حقوق الإنسان في مصر ودعمه ورعايته هو ملف وطني خالص».
وواصل: «ملف حقوق الإنسان يأتي في إطار تفعيل نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم وبرعاية كاملة من رئيس الجمهورية، وكل أدوات الملف تعلي من شؤون الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية، فالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأن 151 من الأشخاص ذوي السن الحديث، بها اتفاق مع الأجواء العامة التي تدعو للانفتاح وتدعو للحوار وتبادل الآراء».
وفي وقت سابق؛ استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، حيث تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
بيان النيابة العامة بشأن الحبس الاحتياطي
واتصالا بذلك؛ أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه انه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
كما أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات، موضحا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت خطوات هامة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي تفاعل بإيجابية شديدة مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد انفراجة ترضى الجميع فى أحد أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة، حيث يتكامل ذلك مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة والمؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الحوار الوطني بذل جهود كبيرة في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور، كما أن الحوار الوطنى ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، ومختلف القوى السياسية بشأن هذا الملف
