وزير العمل يدعو القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في مناقشة "قانون العمل"

دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي ،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية.

الخطأ إختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط

وأكد الوزير أنه من الخطأ إختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط ، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ، والأجر العادل ، المُرتبط بالإنتاج ، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل،و عامل ،من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم الخميس ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ،ود. محمد ممدوح ،أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

ناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة ،وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين ،في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ :الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

لقاء وزير العمل مع سفير الأردن بالقاهرة

وفي وقت سابق، استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير العمل محمد جبران عُمق العلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات كافة، وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل، كما أكد السفير أمجد العضايلة حرص الأردن على تعزيز وتدعيم أوجه العلاقات الأخوية التي تربطه مع مصر، وادامة التنسيق مع الحكومة المصرية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا، في هذا الإطار، إلى أن العمالة المصرية في الأردن هي محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني، ولها إسهامات مقدّرة في عديد القطاعات الإنتاجية.

كما تم خلال اللقاء، بحث وزير العمل سبل التعاون والتنسيق فيما يخص سُرعة إستكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن من منطلق الحرص على تنظيم سوق العمل والإستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا الشأن.

وفي حديثه، أشار وزير العمل محمد جبران إلى جهود وزارة العمل خلال المرحلة الراهنة فيما يخص سياسات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي في ظل بيئة عمل لائقة ،ومواجهة أي عقبات قد تواجهه.

ومن جانبه أثني السفير الأردني على جهود الدولة المصرية في البناء والتعمير وإقامة المشروعات العملاقة، مُشيداً بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما يمثله تشييدها في هذا الوقت من الزمن والتحديات من إنجاز غير مسبوق بكل المقاييس.

شارك في الاجتماع من وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والسكرتير الاول بوسف كلوب من السفارة الأردنية في القاهرة.