تيسير مطر: استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني رسالة مهمة للعالم

قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني رسالة أن الدولة تهتم بحرية الإنسان، مشددًا، على أنّ الحبس الاحتياطي قضية مهمة للغاية كونها تمس كرامة الإنسان.

استجابة الرئيس خطوة مهمة جدا

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "استجابة الرئيس خطوة مهمة جدا، ورسالة للعالم بأن مصر تهتم بحرية الإنسان، ولكن بشكل حقيقي وواقع ملموس ومواطنون يخرجون من الحبس الاحتياطي والاتجاه إلى قانون الإجراءات الجنائية".

وتابع: "ما حدث أمر جيد للغاية وفي صالح الحياة السياسية، بعدما ناشد كثيرون به في جلسات الحور الوطني، والاستجابة تسعدنا والأكثر منا سعادة هو المحبوس احتياطيا الذي يخرج لأسرته، ونشكر الرئيس السيسي كبير العائلة المصرية على قراره بالإفراج عن 151 متهما لحين إثبات وضعهم بالقانون". 

وفي وقت سابق، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا صحفيا، قبل قليل، بشأن ما تم اتخاذه من قرارات من جانب النيابة العامة بشأن المحبوسين احتياطيا.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وقال الحوار الوطني قي بيانه: “يتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابة سيادته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعم سيادته الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة”.

وأضاف البيان: “وفي إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، يتوجه مجلس أمناء الحوار لمعالي النائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًاعلى ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم”.

وشدد: “وفي هذا الصدد، يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، وينوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق للسيد رئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثيراً من توصيات الحوار حيز التنفيذ”.

توصيات الحوار الوطني

وأردف: “ويأمل مجلس أمناء الحوار ويثق في أن تتواصل رعاية السيد رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به”.

واختتم: “كذلك فإن مجلس الأمناء وإذ يعاود تثمينه وتقديره لتوجيهات معالي النائب العام المستشار محمد شوقي، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، فإنه يأمل أن تتكثف وتتواصل هذه المراجعة، بما يفضي إلى اتخاذ النيابة الموقرة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية عديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تستحق هذا”.